استدعت محكمة باكستانية أمس الثلثاء (20 مايو/ أيار 2014) رئيس الوزراء نواز شريف وأكثر من 24 سياسياً للتحقيق معهم بشأن أصول يمتلكونها في الخارج. وأصدرت المحكمة العليا في إقليم البنجاب بوسط البلاد أوامرها لرئيس الوزراء و 25 سياسياً بينهم الرئيس السابق آصف علي زرداري بالمثول أمامها قبل الشهر المقبل.
وقال القاضي خالد محمود خان إن المحكمة تريد أن تعرف ما إذا كانوا نقلوا الأموال من باكستان بصورة غير قانونية. ويشار إلى أن غسل أموال يعد جريمة في باكستان ولكن لا يوجد قانون يمنع السياسيين من امتلاك أصول أو أعمال تجارية في الخارج.
العدد 4274 - الثلثاء 20 مايو 2014م الموافق 21 رجب 1435هـ
