ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الرائدة في مجال حقوق الإنسان أنه ينبغي على الولايات المتحدة والحكومات الأخرى الضغط على تايلاند لإلغاء الأحكام العرفية وإنهاء الرقابة على الصحافة التي فرضت أمس الثلثاء (20 مايو/ أيار 2014).

وقال مدير الشؤون الآسيوية في المنظمة براد آدامز إن "السيطرة الفعلية للجيش على السلطة وفرض الأحكام العرفية يعرض حقوق جميع المواطنين للخطر".

وأعلن القائد العام للجيش الجنرال برايوت تشان-أوتشا الأحكام العرفية في وقت مبكر أمس الثلاثاء فيما وصفه بمحاولة لمنع اندلاع مزيد من العنف بسبب الاحتجاجات والمساعدة في حل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد والمستمرة منذ ستة أشهر.

وتخول الأحكام العرفية للجيش السيطرة على جميع المسائل الأمنية وفرض الرقابة على وسائل الإعلام مع التمتع ببعض الحصانة فيما يتعلق بسلوكياته.

ونفى برايوت أن يكون قانون الأحكام العرفية بمثابة انقلاب.

وقال آدمز إن "حرية الصحافة الضحية الأولى، لكن أصدقاء تايلاند حول العالم بحاجة إلى أن يتكلموا لمنع الاعتداء على حقوق أساسية أخرى".

يذكر أن الجيش حتى الآن لم يطبق الأحكام العرفية بالكامل، حيث لم يتم فرض حظر للتجوال في بانكوك التي شهدت معظم الاحتجاجات ولم يحتشد سوى عدد قليل من القوات في الشوارع.