أكد رئيس لجنة تطوير البحوث والدراسات بمجلس الشورى الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة أن عمل البحوث والدراسات بالمجلس سيشهد نقلة نوعية خلال الفصل التشريعي القادم وذلك من خلال إقرار تقرير اللجنة الذي يتضمن برنامج العمل الذي أعدته اللجنة ورفعه لرئيس المجلس لبحثه واعتماد توصياته قريبا.
ولفت الشيخ خالد إلى انتهاج خطة تطويرية للعمل البحثي وتقديم الدراسات من خلال مواكبة التطورات الحديثة التي شهدتها اللجنة وتعرفت على تفاصيلها لدى زيارتها لعدد من مراكز الأبحاث والدراسات البرلمانية والوطنية في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، مؤكدا أن اللجنة عملت على وضع مقترحات تنسجم وتتكامل مع الاستراتيجية المعتمدة لعمل الأمانة العامة، لافتاً إلى أن مختلف التوصيات والبرامج التي سترفعها اللجنة ضمن تقريرها تسعى ضمن أهدافها إلى النهوض بالأداء البحثي للأمانة العامة نحو تقديم خدمات على درجة عالية من الكفاءة لأعضاء مجلس الشورى.
واستعرض الشيخ خالد خلال ترؤسه اجتماع لجنة تطوير البحوث والدراسات الذي عقد صباح اليوم الأربعاء (21 مايو/ أيار 2014) بحضور أعضاء اللجنة عائشة سالم مبارك وسعيد أحمد عبدالله والأمين العام المساعد لشئون العلاقات والإعلام والبحوث فوزية يوسف الجيب، مسودة تقرير اللجنة المعد لرفع مستوى الأبحاث والدراسات التي تعدها الأمانة العامة للمجلس وفق معايير واضحة ومحددة، مشددا على أن التوصيات التي سيتضمنها التقرير ستصب بشكل مباشر في الأسس والمقومات الرئيسية وعلى رأسها العنصر البشري المؤهل الذي أساسا رئيسيا لبلوغ هذا التطوير المنشود، علاوة على الدفع بنحو أكبر في مجالات التدريب واستغلال تكنولوجيا المعلومات المتسارعة النمو، وكيفية مواكبة التطورات في المجال البحثي تلبية لاحتياجات الأعضاء بالدراسات اللازمة، بما يسهل عمل المجلس التشريعي ويرفع مستوى العمل البحثي التشريعي المتخصص بالمملكة، وتطوير العلاقات الخارجية وتعزيزها للبرلمانيين البحرينيين.
وأكد أن اللجنة على استعداد للعمل على تنفيذ التوصيات ومتابعتها خلال إجازة الفصل التشريعي.
بدورهم أكد أعضاء اللجنة أهمية استثمار تجارب مراكز الأبحاث والدراسات المحلية منها والخارجية من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت لتطوير قسم البحوث بالأمانة العامة بالمجلس لتقديم البحثية للأعضاء، والإسهام في دعم عمل المجلس بالدراسات والبحوث العلمية التي لها صلة بعمل المجلس، علاوة على وضع أسس للتعاون بين مع الجامعات والمعاهد ومؤسسات ومراكز البحوث والمنظمات ذات الصلة.