يتصاعد الضغط الاربعاء (21 مايو / أيار 2014) على اسرائيل للتحقيق وكشف ملابسات مقتل فتيين فلسطينيين الاسبوع الماضي في الضفة الغربية المحتلة خلال تظاهرة وذلك بعد بث صور تتناقض مع رواية الجيش.

واعربت بعثات الاتحاد الاوروبي في القدس ورام الله الاربعاء عن "قلقها العميق من مقتل فتيين في 15 من ايار/مايو قرب سجن عوفر في الضفة الغربية في حادث لجأت فيه السلطات الاسرائيلية الى استخدام القوة المميتة".

كما دعت وزارة الخارجية الفرنسية السلطات الاسرائيلية الى "الاسراع في اجراء تحقيق شفاف يساعد في كشف الظروف التي حصل فيها اطلاق النار" مؤكدة ضرورة "الاستخدام المتناسب للقوة".

وكانت الامم المتحدة والولايات المتحدة دعتا السلطات الاسرائيلية الى اجراء تحقيق مستقل وشفاف حول مقتل الفتيين وهما في ال16 وال17 من العمر خلال تظاهرات احياء الذكرى السادسة والستين للنكبة.

وطالب مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية اوسكار فرنانديز تارانكو السلطات الاسرائيلية الثلاثاء باجراء تحقيق "مستقل وشفاف" حول وفاة الفتيين الفلسطينيين.

وحض اسرائيل على "التاكد من ان قواتها الامنية تحترم في شكل حازم المبادىء الاساسية حول استخدام القوة والاسلحة النارية".

واعلنت وزارة الخارجية الاميركية انها "تشجع" الحكومة الاسرائيلية على "اجراء تحقيق سريع وشفاف بهدف تحديد (...) ما اذا كان استخدام القوة متكافئا مع التهديد الذي شكله المتظاهرون او لا".

ودانت وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) الاربعاء زيادة استخدام الجنود الاسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة للذخيرة الحية، داعية الى اجراء تحقيق في مقتل فتيين في 15 من ايار/مايو الماضي خلال تظاهرات النكبة.

وقامت الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال بنشر صور كاميرات المراقبة الموجودة فوق المبنى في تاريخ 15 من ايار/مايو قرب سجن عوفر العسكري ويظهر فيه فتيان فلسطينيان يمشيان في ظل مبنى قبل سقوطهما على ما يبدو نتيجة اصابتهما بالرصاص.

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الوكالة كريس غونيس ان الاونروا لاحظت "منذ عام 2013 زيادة حادة في عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قتلوا واصيبوا" في اشارة الى مقتل 17 لاجئا فلسطينيا في 2013 (من اصل 27 فلسطيني قتلوا في الضفة الغربية)بينما لم يقتل اي لاجئ في 2012.

وبحسب غونيس فان ذلك تواصل في 2014 حيث "قتلت قوات الامن الاسرائيلية حتى الان سبعة لاجئين من فلسطين بما في ذلك طفلين في 15 من ايار/مايو 2014" من اصل احد عشر قتيلا في الضفة الغربية.

وبثت منظمة بتسيلم الاسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان مساء الثلثاء صورا اضافية للحادث، مؤكدة ان التحقيق الذي اجرته يناقض رواية الجيش وتاكيده ان اي ذخيرة حية لم تستخدم قرب سجن عوفر.

من جهته، رفض وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الانتقادات الدولية.

وقال ليبرمان خلال زيارته لمستوطنة اريئيل شمال الضفة الغربية المحتلة "ارفض اي طلب" مشيرا بان "اي حادث مماثل سيتم التحقيق فيه بغض النظر عن اي طلب".

وكانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي اتهمت الجيش الاسرائيلي ب"الاعدام المتعمد لطفلين" وارتكاب "جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية".

من جهته، اعتبر ارييه شاليكار وهو متحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان "الشريط مفبرك ولا يعكس حقيقة ما حصل خلال اليوم المذكور".

واوضح ان التحقيقات لم تثبت حتى الان "استخدام الرصاص الحي"مشيرا بان التحقيق ما زال متواصلا.