بلغت نسبة المشاركة في الرئاسيات الجزائرية الأخيرة ما يعادل 51.70 بالمائة وهو ما اعتُبر في نظر المحللين انقسامًا كبيرًا وتصدعًا في السلوك الانتخابي السياسي الجزائري وتذمرًا من رتابة في العمل السياسي الحزبي وقتامة أيضًا في المشهد السياسي الذي لا يمكن إنكاره. ومع ذلك، فالمؤشرات الكلية الإجمالية تظهر أن الرئيس بوتفليقة حتى وإن ظهر مريضًا ومرهقًا لا يزال يحظى بدعم كبير وأن المعارضة السياسية لا تزال عاجزة عن تقديم مرشح منافس.
ويتسم المشهد الجزائري العام بالتصحر السياسي في الحياة الحزبية الجزائرية؛ إذ رغم أن الساحة الجزائرية تحوي أكثر من 60 حزبًا إلا أن حجم التأثير في السياسة العمومية يطرح أكثر من تساؤل. ويتزايد شعور كبير لدى الجزائريين بأن الرئيس الفائز بوتفليقة سيتعامل بالعقلية الأبوية بحيث يجسد وعوده في تشبيب الإدارة وحكامة الحياة السياسية وتحقيق الديمقراطية المطمئنة وبناء دستور توافقي تشارك فيه المعارضة الناقمة والانفتاح على الجميع.
غير أن المعارضة الجزائرية تراهن على خلق قطب ديمقراطي يساهم في تغيير الخارطة السياسية وخلخلة بناء النظام السياسي الحالي، إلا أن أهم معضلة تعترضها لحد الساعة هو عدم وجود أرضية عمل متماسكة وتوافقية تجعلها تقف في موقف الندّ السياسي لغريم بقي متماسكًا وعصيًا على فهم مكنونات وآليات عمله, ينضاف إلى ذلك تشظي خطاب المعارضة وغيابها الميداني عن ساحة العمل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لأسباب متشابكة.
وبحسب تقرير نشره مركز الجزيرة للدراسات للأكاديمي والمحلل سياسي الجزائري بوحنية قوي، لم تحمل الانتخابات الرئاسية الجزائرية مفاجأة من حيث النتائج ولكن يفترض أنها ستحمل حقائق ووقائع من حيث المآلات المستقبلية.
من البداهة العلمية التي تسندها وقائع دامغة أنه ومن لحظة إيداع ترشح الرئيس الفائز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية لـ17 إبريل/نيسان 2014، أن تكون نتائجها بهذا الشكل الذي ترسخ تدريجيًا بفعل مجموعة من معالم مشهد سياسي تميز برتابة كبيرة خلال السنوات الفارطة والتي قدمت صورة سيئة لمعارضة حزبية مهيضة الجناح تسبح خارج مطالب مناضليها وقواعدها ورئيس تتعزز مكانته بفعل ما يمكن تسميته -خطاب الإنجازات خلال خمس عشرة السنة الذي تكرس في عهدات ثلاث لحكم بوتفليقة- وهو الخطاب الذي تجاوز منظومة السنوات العجاف الذي طبع ما كان يُسمّى في المخيال الجماعي: العشرية السوداء, أي: قبل قدوم بوتفليقة للحكم سنة 1999.
من الصعب مقاربة موضوع نتائج الانتخابات الرئاسية دون مراعاة السياق العام الوطني والدولي الذي أعطى للعالم صورة عن انتخابات بدت للكثير من المتتبعين الدوليين غريبة لكن العارف للشأن الجزائري الاقتصادي والاجتماعي كان سيقوده منطقه إلى هذه المآلات التي سبقتها ظروف مهدت لها؟
ما هي معالم المشهد الانتخابي الرئاسي في الجزائر والذي كرّس سيرورة مشهد سياسي بدا عصيًا على الفهم؟ وما هي إفرازات هذا المشهد على الساحة الوطنية دستوريًا وقانونيًا؟
في إدراك معالم المشهد
من يوم أن أعلنت رئاسة الجمهورية عن ترشح بوتفليقة لمقام الرئاسة كمترشح حر في الاستحقاق الانتخابي المهم بدت معالم لمشهد يتكرس بتضافر جمعيات جماهيرية ومنظمات ونقابية ووكلاء حزبيين خاضوا حربًا شرسة إعلامية وسياسية لنقل فكرة -التوقعات بترشح الرئيس- إلى فكرة –الواقع- الذي سيتم إقراره ميدانيًا وإحصائيًا بمنطق دستوري؛ إذ بدا محيط الرئاسة مرتاحًا لتجاوب الوكلاء الحزبيين خصوصًا ما يُعرف بأحزاب الحملة الانتخابية -حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب تاج المنشق الإسلامي عن حمس وحزب الحركة الشعبية وغيرها من المنظمات التي تسمى بالجماهيرية في الجزائر- وفي زمن قياسي استطاع محيط الرئيس أن يجمع ما يتجاوز 4 ملايين توقيع، وهو رقم بعيد إحصائيًا عن جميع منافسي الرئيس المترشح. ولا شك أن هذا الرقم المذهل هو من شكّل خارطة الانتخابات الرئاسية بالهندسة الانتخابية اللاحقة ليوم إعلان النتائج يوم 18 إبريل/نيسان وشكّل بالقطع صدمة للمترشحين الآخرين في سباق الرئاسة.
حمل الرئيس في جعبته خطابًا حافلاً بالإنجاز لسنوات 15 تعزز فيها الاقتصاد الجزائري بخزينة تدفقت دولاراتها للاستثمار في السلم الاجتماعي بشكل تجاوز كل الارتدادات الاحتجاجية، وببراعة مهيمنة سوّق الرئيس لنفسه صورة الكاريزما الرئاسية على مدار 15 سنة في شكل بدا فيه متصدرًا للمشهد دون غيره خصوصًا أن البطالة تقلصت وعادت الجزائر من واجهة الدبلوماسية لتتصدر الواجهة الدبلوماسية والسياسة الخارجية في إدارة أزمات إفريقيا خصوصًا أزمة مالي، وبدت الجزائر في عهد بوتفليقة وفي عهدته الثالثة عصية على الربيع العربي الذي وصفه مدير حملته بأشنع الأوصاف؟(1)
وفي حملة انتخابية دامت أقل من شهر ابتدأت بتاريخ 23 مارس/آذار إلى غاية 13 إبريل/نيسان قادها وكلاء الرئيس السبعة من ممثلي الأحزاب والنقابات بشكل رددوا فيه أثناء تجمعاتهم الانتخابية عظمة الإنجازات(2) بصورة جعلتهم يتحدثون عن ماض وليس عن مستقبل؛ ومع ذلك فالجزائريون أو على الأقل المتابعون للشأن السياسي كانوا أكثر التفافًا حول شخص بوتفليقة الذي أكد مرارًا على تقديم نفسه كمترشح حر رغم كونه محسوبًا على حزب جبهة التحرير الوطني التي يعتبر رئيسها الشرفي. (3)
وفي الوقت الذي كانت الحملة يقودها منافسوه الخمسة: لويزة حنون وخصمه اللدود ورئيس حكومته الأسبق علي بن فليس وموسى تواتي وعلى فوزي رباعين وعبدالعزيز بلعيد، بشكل انفرادي كان محيط الرئيس متحكمًا جدًا في خارطة سياسية يرسم هندستها المستقبلية لمرحلة ما بعد الرئاسة في معركة بدا متأكدًا من حسم نتائجها في الدور الأول رغم دعاوى واتهامات البعض بالتزوير وهو ما تنافى مع تقارير دولية وإفريقية وكذا رد المجلس الدستوري الذي رأى عدم دستورية الطعون وعدم قبولها من الناحية الشكلية.(4)
يعتبر فوز الرئيس بوتفليقة أمرا طبيعيا خصوصا أنه فاز بنسبة ساحقة تجاوزت 80 بالمائة مكّنته من كسب معركة كسر العظم أمام من يمكن تسميتهم خصومه الذي فشلوا في استنساخ تجربة حركة كفاية المصرية أو حركة 20 فبراير المغربية رغم تواجد حركات أطلقت على نفسها: رفض، وحركة بركات.
ولعل ما زاد من محدودية فاعلية حركة بركات التي قامت بمظاهرات كثيرة هو بقاؤها قليلة الانتشار ومحدودة التأثير سياسيًا واجتماعيًا بالرغم من ارتفاع نسبة المقاطعة والامتناع ونسبة الأوراق الملغاة والبيضاء في لعبة سُميت بالمنافس الكبير للرئيس الفائز والذي أطلق عليه الحزب الصامت الذي تجاوز عدده 10 ملايين صوت من وعاء انتخابي وصل 21 مليونًا ضمن ما يُعرف بالهيئة الناخبة.
لقد بلغت نسبة المشاركة ما يعادل 51.70 بالمائة وهو ما اعتُبر في نظر المحللين انقسامًا كبيرًا وتصدعًا في السلوك الانتخابي السياسي الجزائري وتذمرًا من رتابة في العمل السياسي الحزبي وقتامة أيضًا في المشهد السياسي الذي لا يمكن إنكاره.
مجتمع مدني منسحب من الحياة السياسية؟
رغم كثرة الجمعيات في الجزائر والتي تعد أكثر من 900 جمعية وطنية وأكثر من 90 ألف جمعية بلدية وولائية ومحلية إلا أن مجمل هذه الجمعيات بدت ضعيفة الأداء هزيلة الحركة وكثير منها حرّكتها مطامع سياسية إذ انخرطت في لعبة تسويق سياسي حرم المتتبعين للمشهد السياسي الجزائري من متعة تنوع الخطاب وحلاوة الصراع السياسي الراقي الذي تشهده الديمقراطيات الكبيرة، وبدت الحياة الجمعوية تسير بشكل سمج ومتحكَّم فيه، وبعض هذه الجمعيات تخندقت ضمن أطر مصلحية ضيقة وكانت ترمي بثقلها في اتجاه سياسي سرعان ما أعلن خيبته بعد تشكيل الحكومة الثالثة للوزير الأول سلال التي عرفت مخاضًا عسيرًا لكونها وُلِدت بنكهة تكنوقراطية وطعم -الإدارة- التي تجنّدت ضمن إطار سياسي قوي لصياغة المشهد الحالي.
ولذلك عُدّ فوز الرئيس بوتفليقة بمثابة رسالة للجمعيات والأحزاب وبعض جمعيات المتقاعدين وتلك الكيانات الفضفاضة لإعادة النظر في الاصطفافات السياسية للمراحل الأكثر استراتيجية في المستقبل والتي ستشهدها الجزائر بعد أقل من سنة والتي تعهد فيها بوتفليقة بإعادة صياغة دستور تحكمه قواعد التوافق وفق رؤية مطمئنة.
ومع ذلك فالحراك الحزبي الهزيل في الجزائر سببه -حسب مناوئي بوتفليقة- أن هناك عقلية أوليغارشية تتحكم في العمل السياسي في الجزائر، وهو ما صرّح به سيد أحمد غزالي رئيس الحكومة الأسبق في حوار مع الأسبوعية الفرنسية لو جورنال دو ديمانش.
ومن جهة ثانية، يُذكي أعداء بوتفليقة فكرة الامتناع كسياسة غاضبة وعصا رفعها رافضو العهدة الرابعة في وجه نظام يرون ضرورة تغييره؛ إذ أظهرت النتائج الرسمية تراجع منتخبي بوتفليقة بحوالي 5 ملايين صوت مقارنة بانتخابات 2009؛ إذ كان الرئيس الفائز قد حصل سنة 2009 على 12 مليون و911 ألفًا و705 أصوات في حين حصل سنة 2014 على 8 ملايين صوت و332 ألفًا و 598 صوتًا. وقد كانت الهيئة الناخبة سنة 2009 ما مجموعه 18 مليون ناخب في حين وصلت الهيئة الناخبة سنة 2014 إلى 21 مليون و871 ألفًا!
ومع ذلك، فالمؤشرات الكلية الإجمالية تظهر أن الرئيس بوتفليقة حتى وإن ظهر مريضًا ومرهقًا لا يزال يحظى بدعم كبير وأن المعارضة السياسية لا تزال عاجزة عن تقديم مرشح منافس بل إن بعض قادتها كان من أكثر المدافعين عن ترشح الرئيس وعلى رأسهم لويزة حنون التي أظهرت النتائج سقوطها السياسي المدوي إذ تدحرجت إلى المرتبة الرابعة في الانتخابات ولم تظفر سوى بـ1.37 بالمائة من أصوات الناخبين رغم أن عمرها النضالي الحزبي تجاوز العشرين سنة وقد تفوق عليها بلعيد عبد العزيز مرشح حزب جبهة المستقبل الذي لم تمر سنتان على اعتماد حزبه وذلك بنسبة 3.06 بالمائة حاصدًا ما يفوق ربع مليون صوت في حين حل ثانيًا السيد علي بن فليس الذي يستعد لتشكيل حزب في شكل قطب ديمقراطي وذلك بنسبة 12.18 بالمائة، وحصل البقية على نسب تكاد تكون صفرية لا تكاد تذكر.
غير أن هناك ملمحًا سيئًا يشي بنوع من التصحر السياسي في الحياة الحزبية الجزائرية؛ إذ رغم أن الساحة الجزائرية تحوي أكثر من60 حزبًا إلا أن حجم التأثير في السياسة العمومية يطرح أكثر من تساؤل، ولعل هذا الركود المقيت هو من أبان أن الانتخابات آيلة الى مشهد محكم النتائج ومعروف السيناريوهات(5) خصوصًا بعد أن أعلنت أيضًا بعض الأحزاب معارضتها للعملية الانتخابية التي وصفتها سلفًا بالتزوير المسبق -على غرار التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحمس وحركة النهضة وبعض القيادات السياسية والحزبية السابقة.
المشهد الأمني والرؤية الاقتصادية وخطاب الاستقرار
لا يمكن بأية حال إنكار أن الخطاب الشديد والمحموم الذي شنّه وكلاء المترشح الفائز بوتفليقة كان له سبب في حسم نتيجة الانتخابات؛ فالشعارات التي حُملت أثناء الحملة هي شعارات ذات لون واحد ومذاق واحد، وهو ما فهمه الناخبون من أن انتخاب بوتفليقة يعني تجاوز سنوات الجمر التي أودت بحياة أكثر من 200 ألف قتيل قبل حكم بوتفليقة وهو ما يسمى في الذهنية الجزائرية بالعشرية السوداء, ولذلك حمل وكلاء الرئيس شعار السلم كمرادف لاستمرار بوتفليقة في الحكم في حين كان التلويح بأتون الجحيم في حالة المجازفة والمجازفة هنا هي انتخاب غيره من البدائل, وقد أعرب عن هذا الاتجاه الوزير سلال في جميع حملاته التي جاب فيها البلاد طولاً وعرضًا بهذه الشعارات؛ إذ بلغ عدد تجمعات الرئيس ما يقارب 136 تجمعًا تميزت بلغط كبير ونقاش ارتبط بعالم من لغة الاحتجاج والتنديد أحيانًا من طرف المعارضين والحاضرين للاجتماعات ولغة التطمين وتقديم الوعود من طرف قادة الحملة التي حملت شعار: تعاهدنا.
ومع ذلك، يتزايد شعور كبير لدى الجزائريين بأن الرئيس الفائز بوتفليقة سيتعامل بالعقلية الأبوية بحيث يجسد وعوده في تشبيب الإدارة وحكامة الحياة السياسية وتحقيق الديمقراطية المطمئنة وبناء دستور توافقي تشارك فيه المعارضة الناقمة والانفتاح على الجميع.
ويعتبر الجانب الاقتصادي من أهم الألغام التي ينتظر أن يتم تفكيكها في العهدة الرابعة خصوصًا أن اقتصاد الجزائر خلال العهدات الثلاث اعتمد بشكل كلي على الريع البترولي، ومن أهم مؤرقات الاقتصاد الجزائري إشكاليات التشغيل والسكن وتغول الإدارة على المواطن وتفشي البيروقراطية والفساد الإداري؛ إذ لوحظ أن عدد الشكاوي الإدارية تزايد نهاية السنة الفارطة بأكثر من 150 بالمائة؛ وهو ما تطلّب إعادة النظر في مبادئ الخدمة العمومية وتسهيل تقريب الإدارة من المواطن. (6)
ويبقى المشهد الأمني يلقي بظلاله على الركح السياسي الجزائري الذي تعرف دوائره الجيوسياسية محيطًا ملتهبًا؛ فالجزائر التي تتعدى حدودها 6000 كلم مع الجوار تجد نفسها تدفع ضريبة جميع التهديدات الصلبة واللينة كتجارة السلاح والجريمة المنظمة والمتأتية من أنظمة هشة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، ولعل أهم حدث بعد تشكيل الحكومة الجديدة هو التفجير الإرهابي لمدينة تمنراست في أقصى الجنوب والذي راح ضحيته أكثر من 10 إرهابيين في منطقة ليست بعيدة عن منطقة الساحل وعن إدارة العمليات المشتركة؛ ولذلك فإن تماسك المؤسسة الأمنية يبقى الرهان القوي لدى مؤسسة الرئاسة والجيش؛ وذلك بالتأكيد على أن صناعة القرار تتم بشكل توافقي بعيدًا عن لغة المماحكات السياسية؛ وهو الرهان الذي سيسعى الرئيس للتحكم بملفاته لضمان التعاضد بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة الأمنية.
على سبيل الختم
قدّم الناخب الجزائري صكًا استحقاقيًا للرئيس الفائز بوتفليقة؛ وهو ما جعل الرئيس يوم الاثنين 28 إبريل/نيسان، وأثناء تأدية اليمين الدستوري، وبعد خطاب القسم، يعترف بالجمائل والامتنان للشعب والأحزاب والمنظمات المحلية والإقليمية في خطاب قصير ولكنه ضمّنه مكتوبًا في 11 صفحة حوت معالم نظرته للمستقبل السياسي والدستوري.
ويؤكد المحللون أن الوضع السياسي الجزائري سيخضع عمليًا لعملية جراحية بمنظار دقيق تأخذ بعين الاعتبار الرهانات الاستعجالية والرهانات الاستراتيجية -كقضايا الشغل، والتعديل الدستوري، وتطويق الملفات العالقة التي ترتبط بنوع وطبيعة الاحتجاجات، وتحدي رفع حجم الصادرات خارج المحروقات، وزيادة الدمقرطة خصوصًا في الفضاء الإعلامي الذي عرف انفتاحًا مؤخرًا في المجال السمعي-البصري وصولاً إلى ديمقراطية تشاركية ترفع من سقف التوقعات وتغذي أداء الحكومة باعتبارها منفذ سياسة الرئيس وفق مقتضيات الدستور الحالي.
في الوقت ذاته تراهن المعارضة على خلق قطب ديمقراطي يساهم في تغيير الخارطة السياسية وخلخلة بناء النظام السياسي الحالي، غير أن أهم معضلة تعترضها لحد الساعة هو عدم وجود أرضية عمل متماسكة وتوافقية تجعلها تقف في موقف الندّ السياسي لغريم بقي متماسكًا وعصيًا على فهم مكنونات وآليات عمله, ينضاف إلى ذلك تشظي خطاب المعارضة وغيابها الميداني عن ساحة العمل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لأسباب متشابكة.
