أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن لديها إجراءات جوابية، لكنها قيد الكتمان، على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسية ألكسي ميشكوف،  قوله اليوم الجمعة (23 مايو/ أيار 2014)، في أروقة منتدى سان بطرسبورغ الدولي في دورته الـ18، إن "موقفنا واضح بالنسبة لمسألة فرض العقوبات.. فهذه ليست طريقتنا، لكننا طبعا نأخذ هذه العقوبات بالحسبان، وبالطبع لدينا إجراءات جوابية على هذه العقوبات، لكننا لا نفصح عنها للعلن".

وأضاف أن " قطاع الأعمال هو أقل القطاعات مصلحة في قطع العلاقات أو فرض عقوبات، لأن الوضع الاقتصادي الحالي في أوروبا لا يزال صعبا"، معتبراً أنه "من الطبيعي أن يأتي توسيع العلاقات والتواصل واستحداث مشاريع جديدة بالمنفعة على كلا الطرفين (الروسي والأوروبي)".

وأكد ميشكوف أن روسيا معنية بصدق بتهدئة التوتر وتطبيع الأوضاع في أوكرانيا، لافتا إلى أن "موسكو ليست هي من افتعل هذه الأزمة".

وأكد أن حل الأزمة الأوكرانية سيساعد في عودة العلاقات، بما فيها الاقتصادية، إلى طبيعتها بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي فرص عدة مرات عقوبات على روسيا الاتحادية على خلفية الوضع الأوكراني، ويستعد لفرض ما يسمى المرحلة الثانية من هذه العقوبات التي تتضمن فرض عقوبات على شخصيات وشركات يرى الاتحاد أنها متورطة في زعزعة الاستقرار في أوكرانيا، كما يدرس الغرب فرض عقوبات على قطاعات معينة في الاقتصاد الروسي، بما في ذلك قطاع الطاقة، لكنه لم يتخذ إلى الآن أي قرار بالانتقال إلى العقوبات الاقتصادية على روسيا.