حثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم الجمعة (23 مايو / أيار 2014) تايلاند على "ضمان احترام حقوق الإنسان واستعادة سيادة القانون في البلاد بسرعة".
وأوضحت بيلاي في بيان أصدرته اليوم أن مكتب حقوق الإنسان يراقب عن كثب الاضطرابات السياسية في تايلاند خلال الأشهر الخمسة الماضية، معربة عن قلق بالغ إزاء الاستبدال القسري للحكومة المنتخبة، وفرض الأحكام العرفية، وتعليق الدستور واتخاذ تدابير الطوارئ التي تقيد حقوق الإنسان.
ومنذ يوم أمس، صدر واحد وعشرون إعلانا وثلاثة أوامر من قبل مجلس السلام الوطني والحفاظ على النظام - وهي الهيئة الجديدة التي انتزعت السلطة من الحكومة المؤقتة. وقد علّق الإعلان الحادي عشر الحقوق والحريات الدستورية. وقيدت ست إعلانات بشدة حرية التعبير وحرية التجمع، بما في ذلك الرقابة على جميع وسائل الإعلام، وإغلاق محطات التلفزيون والإذاعة، وحظر المعلومات الهامة من مجلس السلام الوطني والحفاظ على النظام، وفرض قيود على الانترنت وحظر التجمعات السياسية لأكثر من خمسة أشخاص.
وبعد ظهر أمس قبل أن يجري مجلس السلام الوطني والحفاظ على النظام أول إعلان له، دُعي كبار قادة الفصائل السياسية إلى نادي الجيش، واعتقلوا في وقت لاحق، قبل أن يتم نقلهم إلى فوج المشاة الأول، بقسم حرس الملك. وبين عشية وضحاها، بموجب ثلاثة أوامر متعاقبة صادرة عن المجلس، تم استدعاء 155 فردا إلى قواعد الجيش، بما في ذلك أعضاء مجلس الوزراء السابق للحكومة، وقادة القمصان الحمر، وأفراد الأسرة بيو تاي البرلمانيين وبعض القادة. وما زالوا قيد الاحتجاز في قواعد الجيش المختلفة.
