أكد اكاديميون واساتذة في جامعات بحرينية أن مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية استطاع على مدى 33 عاماً من مسيرة العمل المؤسسي المشترك ان يحقق إنجازات كبيرة ومكتسبات بارزة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية والبيئية والتشريعية والإعلامية والثقافية وغيرها من المجالات , وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق الوحدة الخليجية من اجل المزيد من الانجازات في كافة المجالات , سيما وقد أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات والتهديدات التي تواجه دول الخليج قاطبة.

وقالوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين " بنا " بمناسبة ذكرى تأسيس مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية في الخامس والعشرين من شهر مايو/أيار 1981 ان انجازات المجلس ستظل راسخة في أذهان أبناء دول المجلس وعالقة في ذاكرة التاريخ , رغم التحديات والتهديدات التي تواجه دول المجلس , مشددين على ان المجلس نجح في ان يثبت وجوده كنموذج يحتذي به بين المنظمات الإقليمية والدولية.

وأكدوا أن مملكة البحرين كانت طوال أكثر من 3 عقود من تأسيس مجلس التعاون سباقة في تنفيذ القرارات الخليجية المشتركة على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والإعلامية وغيرها ، سيما معاملة المواطن الخليجي بنفس معاملة المواطن البحريني في كل شيء تقريباً ، لتشمل ملكية المشاريع والشركات وحرية التنقل والإقامة والاستثمار.

وأوضحوا أن المجلس أرسى أسساً متينة للتكامل بين دوله وعمل على وجه الخصوص، على تعميق الاندماج والمواطنة الخليجية بين شعوب المجلس، وصولا إلى الغاية المنشودة وهى تحقيق الاتحاد الخليجي لبلوغ غايات أرحب في التكامل والاندماج تعضيدا لقوة المجلس في المستقبل لحفظ الأمن وضمان الاستقرار والتنمية والازدهار على المستويين الوطني والخليجي .

وأكدوا أن الاتحاد الخليجي أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات والتهديدات التي تواجه دول الخليج قاطبة ، والتي تدرك أن ضرب أمن أي منها يمس باقي الدول، مشيرين الى أن قيام الاتحاد الخليجي الذي بات مطلبا ملحا لكل شعوب دول المجلس من شأنه حفظ الأمن وضمان الاستقرار والتنمية والازدهار على المستويين الوطني والخليجي.

وشددوا على ان الجانب الاقتصادي يمثل محورا أساسياً من العمل الخليجي المشترك مع نمو الاقتصاد الخليجي الذي بلغ حجمه بنهاية عام 2012 نحو تريليوني دولار , بينما كان يبلغ عام 2002 نحو تريليون دولار ، في ظل توقعات بأن يقفز إلى ثلاثة تريليونات دولار بنهاية عام 2020 , مشيرين الى أهمية اصدار العملة الخليجية الموحدة وتعزيز استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والوصول لوضعه النهائي في مطلع عام 2015م في ظل إطلاق السوق الخليجية المشتركة في الأول من يناير 2008 , وافتتاح مقر المجلس النقدي الخليجي بالرياض في اكتوبر/تشرين الأول 2013.

وقالوا إن اختلاف بعض الرؤى أحياناً داخل دول المجلس تجاه قضايا محددة ستعطيه مناعة في المستقبل من اجل ايجاد تنسيق وتشاور اكبر وأكثر عمقا، عبر آليات عمل وقنوات اتصال وتنسيق للسياسات والتحركات إقليميا ودوليا وعلى مختلف المستويات وذلك من خلال لقاءات القمة والاجتماعات الدورية للمجلس الوزاري أو التي تعقد على هامش الاجتماعات العربية والدولية وعبر لقاءات ممثلي دول المجلس في الخارج وفى المحافل الدولية وغير ذلك من قنوات الاتصال الجماعي والثنائي.

من جهته أكد أستاذ العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية بجامعة العلوم التطبيقية بالبحرين محمد سعد ابوعامود وجامعة حلوان المصرية، أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية حقق خلال مسيرته المباركة العديد من الإنجازات في مختلف المجالات سيما في الشؤون العسكرية والامنية والاقتصادية، وفي المجالات المالية والشؤون التجارية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والثروات المائية والربط الكهربائي وفي المستقبل القريب السكك الحديدية.

وأوضح ان المجلس حافظ على تماسكه وقوة الدفع الايجابية ويعد افضل منظمة عربية وحدوية في ظروف وتحديات بالغة الصعوبة , بينها ضغوط اقليمية ودولية تعمل على اعاقة عمله لأنها تعتبره يضر بمصالحها.

وشدد على أن كافة المعطيات الاقليمية والدولية توجب تنفيذ دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة بالانتقال من مرحلة التعاون الى الاتحاد في اسرع وقت , مدللا على ذلك بتقرير حديث صادر عن مركز الدراسات الدولية بالولايات المتحدة دعا دول مجلس التعاون الى توحيد الجهود في مواجهة التهديدات الالكترونية القادمة من " ايران او اسرائيل " على سبيل المثال.

وأكد من هذا المنطلق أن المخاطر التي تتعرض لها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لا يمكن لدولة بمفردها ان تتعامل معها منفردة , قائلا انه توجد في الادبيات السياسية والقانونية صيغ عديدة للاتحاد دون ان تتنازل اي دولة عن سيادتها ابرزها صيغة الاتحاد الأوروبي.

وقال إن ما يجمع بين دول المجلس أكثر من ان يفرق بينها، وان العلاقات التاريخية والمصير المشترك قادر على اذابة اية خلافات في الرأي , داعيا الى مراجعة الحسابات في هذه المرحلة الحرجة من تاريخنا , مشير ال الى ان الخلافات في السياسية الخارجية بين بعض دول مجلس التعاون كان يتم التعامل معها عبر تقاليد دول المجلس دون اتخاذ مواقف صارخة .

وأضاف ان المجلس وقف منذ ساعات انشائه الاولى طودا شامخا معبرا عن ارادة الشعب العربي في هذه المنطقة من الوطن الكبير وواضعا طاقاته وقدراته وممارساته في خدمة مصالح الخليج والأمة العربية.

من جهته رأي الدكتور محمد أحمد فياض استاذ الاعلام المشارك بالجامعة الخليجية ان دعوة خادم الحرمين بالانتقال من مرحلة التعاون الى الاتحاد تعتبر خطوة رائدة نتمنى ان ترى النور في اقرب فرصة ممكنة في ظل التحديات التي تواجهها دول المجلس في الوقت الراهن، ويصبح رادعاً لكل من تسول له نفسه محاولة العبث بأمن واستقرار المنطقة ، معتبراً ان اية خلافات لحظية في الرؤى بين دول مجلس التعاون هي الى زوال نتيجة ما يجمع دول المجلس من روابط مشتركة ومصير واحد .

وأكد ان مجلس التعاون حقق انجازات قياسية في شتى المجالات ، واضحى نبراسا لجميع الامة العربية يهتدى به في الوحدة والتلاحم ، داعيا الى مزيد من انفتاح المجلس على بقية الدول العربية وزيادة الروابط الاخوية نتيجة حجم التحديات والمشكلات التي تمر بها المنطقة .

ودعا فياض الى بلورة استراتيجية اعلامية خليجية فاعلة، تتميز بمزيد من التنسيق والتعاون والاحترافية بحكم التحديات التي تواجهها دول المجلس تنطلق من الثوابت التي أسس عليها مجلس التعاون .

من جهته أكد الخبير الاقتصادي بجامعة الخليج محمد خيري الشيخ اهمية التكامل الاقتصادي والمالي في دول المجلس، مشيرا الى استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والوصول لوضعه النهائي في مطلع عام 2015م ، وإنشاء هيئة للاتحاد الجمركي للتوصل للآليات اللازمة لما تبقى من متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في ظل إطلاق السوق الخليجية المشتركة في الأول من يناير/ كانون الثاني 2008، التي تعد إنجازاً تاريخياً لدول المجلس ونقلة نوعية في تحقيق التكامل الاقتصادي وتعميق المواطنة الخليجية.

ونوه في هذا الاطار الى اتخاذ خطوات عملية لإصدار العملة الخليجية بعد افتتاح مقر المجلس النقدي الخليجي بالرياض في اكتوبر/تشرين الأول 2013 ، حيث سيعزز المجلس أطر التعاون النقدي بين دول المجلس النقدي الخليجي مرتكزاً على منهج البناء المؤسسي الذي يعمل نحو دفع مسيرة الاتحاد النقدي إلى الأمام , إذ يشكل هذا المجلس اللبنة الأولى لمؤسسات الاتحاد النقدي ، مشيرا الى ان عدم انضمام دولة خليجية او اكثر لاتفاقية العملة الخليجية في البداية لن يؤثر سلبا بشكل كبير على قوة هذه العملة، ولن يقف عائقا امام اصدراها .

وأوضح ان حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون تتطور عاما بعد عام رغم تشابه الهياكل الاقتصادية بدول المجلس ما يعد مؤشرا ايجابيا على ما انجزه المجلس خلال اكثر من 3 عقود ، مشددا على أهمية انجاز الربط المائي والكهربائي وسكك الحديد بين دول المجلس والذي سيساهم بشكل كبير في تعزيز التكامل الاقتصادي وصولا الى الغاية الكبرى وهى الاتحاد الخليجي .

وقال إن فوائض مداخيل دول المجلس والتي تقارب حاليا 2 تريليون دولار تستثمر في انشاء البنية التحتية لتحقيق بيئة الرفاه الاجتماعي وجذب الاستثمارات ، والتوجه الى الطاقة البديلة سيما في الامارات والسعودية ، والعمل على تنويع الدخل ومواصلة النمو والازدهار الاقتصادي .

وأوضح انه اصدر مؤخرا دراسة بعنوان " الاتحاد الخليجي يعزز دور دول المجلس في مكافحة الإرهاب " توضح كيف استطاعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التحوط من المخاطر الخارجية وخطر الإرهاب من خلال اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون ، والاستراتيجية الدفاعية لدول المجلس ، والقيادة العسكرية الموحدة حيث وافقت القمة السنوية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة الكويت ديسمبر 2013 على اعتماد البحرين كمقر لهذه القيادة العسكرية الموحدة ، بالإضافة الى قوات درع الجزيرة المشتركة .