وافق مجلس الشورى - خلال جلسته التاسعة والعشرين من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث المنعقدة صباح اليوم الإثنين (26 مايو/ أيار 2014) برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح - على عقد جلسة استثنائية يوم الخميس المقبل (29 مايو/ أيار 2014) لمناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (35) لسنة 2012م. و مشروع قانون بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وقرر مجلس الشورى الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون بشأن الدين العام، وذلك بعد أن صوت بأغلبية الأعضاء بعدم الموافقة على مقترح الحكومة بتعديل المادة (4) ضمن المشروع، ليتمسك بذلك برأي اللجنة بشأن ما تضمنته المادة المذكورة.
وكانت الجلسة قد ابتدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يتلو الأمين العام لمجلس الشورى بياناً لمناسبة استضافة المملكة لمؤتمر المحكمة العربية لحقوق الإنسان، والذي أقيم برعاية عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إذ أعرب المجلس عن فخره واعتزازه بالإجماع العربي على استضافة المملكة لمقر المحكمة، مؤكداً في هذا المجال أن ما تحظى به المملكة من سمعة ومكانة في مجال حفظ وحماية حقوق الإنسان أهلها لتحوز ثقة الأشقاء العرب لاحتضان مقر المحكمة.
وفيما رحب بانعقاد المؤتمر في مملكة البحرين، وبالمشاركين فيه، أعرب المجلس عن تقديره الكبير للجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدا على أهمية الدور الذي ستلعبه المحكمة العربية لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الإنسان في الدول العربية، وتعزيز موقعها الحقوقي بالشكل الذي يحقق تطلعات قادة وشعوب المنطقة العربية عبر توفير وإيجاد التشريعات والأجهزة التنفيذية المتقدمة.
كما أكد مجلس الشورى عبر بيانه عن ثقته التامة بأهمية نتائج هذا المؤتمر وانعكاساتها من أجل استمرار عجلة التطور على الصعيد الحقوقي، وما يمثله من ضرورة لتعزيز الشفافية، وزيادة ثقافة حقوق الإنسان، والتأكيد على الدعم العربي لها وفقا للمبادئ العالمية التي تتواءم مع التشريعات الدولية المعنية بهذا الشأن.
بعدها أخطر المجلس بالرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني بخصوص ما انتهى إليه المجلس بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، و مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (233 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ) "تجريم استخدام القنابل الوهمية"، حيث أخطر المجلس بإحالتهما إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
كما جرى إخطار المجلس بالرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2014م، و إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار الشئون التشريعية والقانونية، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب وأفراد أسرهم المقيمين في المملكة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2013م، إذ أخطر المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فيما جرى أخطار المجلس بمشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث أخطر المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وفي السياق نفسه، أخذ المجلس قراره بإحالة مشروع قانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2013م للجنة مشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وقبل أن يأخذ المجلس رأيه النهائي على مشروع قانون بشأن الدين العام (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، عرض معالي رئيس المجلس طلب وزارة المالية إعادة المداولة في المادة (4) ضمن المشروع، إذ قرر المجلس عدم الموافقة على اقتراح الحكومة لتعديل المادة المذكورة، فيما قرر المجلس الموافقة النهائية على المشروع بقانون.
بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن ضمانات التطوير العقاري (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون في شأن التطوير العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2012م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وخلال بحث مشروع القانون قرر المجلس الموافقة على توصيات اللجنة بشأن تسمية المشروع كما ورد في مشروع القانون الثاني، وإعادة الديباجة للجنة، كما وافق على توصيات اللجنة على الأولى والتي تناولت التعريفات، والمواد (1، 2، 3، 8، 9،11، 12، 13 بعد تعديلها في الجلسة، 16، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، ،31، 32) بعد إعادة الترقيم ، كما وافق المجلس على إرجاع المواد (4، 6، 7، 10، 15، 17، ) للجنة لمزيد من الدراسة، وحذف المواد (3، 4) من مشروع بقانون الأول، وحذف المادة (10) من مشروع بقانون الثاني.
هذا وتم في ختام الجلسة إخطار المجلس بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، عن مشاركته في اجتماع الدورة الثالثة عشرة للجنة والمنعقد في دولة الكويت بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني 2014م، و تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في اجتماعات الجمعية الثلاثون بعد المائة (130) للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة والمنعقدة في جنيف – سويسرا خلال الفترة من 16 – 20 مارس/ أذار 2014م.
