صرحت رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب سوسن تقوي أن اللجنة بحثت في اجتماعها صباح اليوم الإثنين (26 مايو/ أيار 2014) قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي، وارتأت اللجنة إرجاء البت في الأمر لإخضاعه للمزيد من الدراسة.

وأضافت تقوي أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء بخصوص (معالجة القصور التشريعي في معاقبة سارقي الكهرباء والماء)، إذ استعرضت اللجنة رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وهيئة الكهرباء والماء، ورأي المستشار القانوني، ودراسة قانونية حول المشروع، وقررت اللجنة رفض المشروع من حيث المبدأ.

وأشارت تقوي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع قانون بتعديل المادة (409) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بخصوص (إتلاف خطوط الكهرباء والماء أو الطرقات العامة)، إذ اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية،ومرئيات وزارة الداخلية، ورأي المستشار القانوني دراسة قانونية حول المشروع، وقررت اللجنة رفض القانون من حيث المبدأ .

من جانب آخر، بحثت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة دائمة للتفتيش الدوري على سواق سيارات الأجرة أو النقل العام الممارسين للمهنة دون ترخيص تتبع وزارة الداخلية، وقد تدارست اللجنة ملاحظات النائب ابتسام هجرس، وارتأت اللجنة تأجيل البت بالأمر للاجتماعات المقبلة.