في إطار تجسيد أهداف معهد البحرين للتنمية السياسية، وهو معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، ينظّم المعهد في السابعة من مساء يوم "الثلثاء" (27 مايو / أيار 2014) بفندق الريجنسي ندوة بعنوان "المخالفات والجرائم الانتخابية".
حيث تهدف الندوة إلى دعم وتعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وتستهدف فئة المراقبين على الانتخابات من مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات اعلامية في المقام الأول وفئة المرشحين والجمعيات السياسية ومن ثم عموم الناخبين بالمجتمع البحريني.
تستضيف الندوة، "المخالفات والجرائم الانتخابية"، كل من رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني بمملكة البحرين عبدالله البوعينين، ومحافظ محافظة مأدبا بالمملكة الأردنية الهاشمية سعد الشهاب.
وتتناول الندوة في محاورها المختلفة الأحكام الموضوعية والإجرائية للمخالفات والجرائم الانتخابية في التشريع البحريني، ودور هيئة التشريع والإفتاء القانوني في التوعية لتجنب هذه المخالفات والجرائم وآلية التعامل معها، كما تتناول نماذج لأشكال الجرائم الانتخابية في المملكة الأردنية الهاشمية، وكيفية مواجهة المشرّع الأردني للجرائم الانتخابية هناك، ومحاولة الاستفادة من التجارب البحرينية والأردنية السابقة في هذا المجال، كما ستتطرق إلى أهم الثغرات التي ينبغي على المشرّع إكمالها، والمعايير المهنية لدعم نزاهة العملية الإنتخابية.
وفي هذا الصدد أكد مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية نبيل يعقوب الحمر "أن المعهد حرص على تنظيم ندوة "المخالفات والجرائم الإنتخابية" إنطلاقاً من رغبته في تعزيز شفافية ونزاهة العملية الانتخابية بتوعية المتعاطين بالعملية الانتخابية بحقوق وواجبات كل طرف كما يسعى المعهد من خلال هذه الندوة الى التوعية بأساليب الإستغلال التي قد ينتهجها بعض المترشحين للتأثير على الناخبين بإستغلال حاجاتهم والكيفية القانونية للتصدي لها
وأوضح الحمر "أن استغلال بعض المترشحين للفئات المجتمعية الفقيرة لكسب أصواتهم من خلال صرف مبالغ مالية، ووعود لا صحة لها بتحسين حالاتهم المعيشية، يعد مخالفة وجريمة في حق الوطن قبل أن تكون في حق هذه الفئات التي تعطي صوتها لمن لا يستحق، مشوهةً المسار الديمقراطي للعملية الانتخابية."
لذلك سعى المعهد على إستضافة خبيرين في هذا المجال، لتوعية الفئات المستهدفة بالمخالفات والجرائم التي يرتكبها المترشحون في حق الناخبين، والكيفية القانونية للتعاطي معها أو تجنبها حيث يعتبر متحدثي الندوة على أعلى درجات الخبرة والتخصص، وعبد الله حسن البوعينين، شخصية قانونية بحرينية من الطراز الأول، وهو حاصل على ماجستير في القانون من جامعة شرق انجليا بالمملكة المتحدة عام 1995، وقضى أكثر من ربع قرن من العمل في مجال القضاء والتشريع، عمل خلالها في العديد من المواقع التي أهلته ليكون أحد أبرز القامات القانونية في مملكة البحرين وليتبوأ منصب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وهي تعتبر من أعلى الهيئات القانونية في البلاد والتي أخذت على عاتقها مهام الإفتاء القانوني، وإعداد وصياغة التشريعات، وتمثيل الدولة أمام القضاء."
أما المتحدث الآخر، فهو محافظ محافظة مأدبا بالمملكة الأردنية الهاشمية سعد حسين الشهاب ، ويعد أحد أبرز الخبراء الأردنيين في مجال دراسة ومتابعة الانتخابات في المملكة الأردنية وفي العديد من الدول العربية، حيث شارك في الإعداد والتحضير ومتابعة سير الانتخابات النيابية الاردنية منذ عام 1989 وحتى آخر انتخابات جرت في الأردن عام 2010م، فهو حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وطالب دكتوراه في موضوع الانتخابات النيابية في الأردن. سيدير الندوة عضو مجلس الشورى السابق والإعلامي والناشط المتميز إبراهيم بشمي.
واختتم مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية نبيل يعقوب الحمر تصريحه قائلا " أعددنا لهذه الندوة كل جهد ممكن لتكون إضافة نوعية لوعي الجمهور البحريني واللاعبين السياسيين في البحرين، وبالأخص أولئك الراغبين في خوض الانتخابات، فكلما زاد وعي الجمهور بالجرائم والمخالفات الانتخابية التي قد تحدث، كلما زادت فرص هذا الجمهور في الحصول على مجلس نواب يمثله بشكل اقوى ويرتفع بالوطن وأهله بعيداً عن أية مخالفات قانونية تذكر."
جدير بالذكر، أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في مملكة البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.
