قالت منظمة حقوقية اليوم الخميس (29 مايو/ أيار 2014) إن مقاضاة رئيس الوزراء الماليزي لموقع إلكتروني معارض هو أمر "ثقيل الوطأة" ويظهر "تجاهلا جوهريا لحرية التعبير".

وقال فيل روبرتسون ،نائب مدير مكتب شئون آسيا في منظمة "هيومان رايتس ووتش" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق "ينبغي أن يعترف بأن وضعه كقائد سياسي يعني أن يكون صلبا بدرجة كافية لتقبل الانتقادات الشعبية من الناخبين والإعلام".

وكان رئيس الوزراء قد اتخذ إجراء ضد تعليقات القراء على موقع "ماليزياكيني" ، بما في ذلك تعليق وصفه بأنه أسوأ زعيم شهدته البلاد ، وذلك تحت عنوا "قضية لرئيس الوزراء تحصد ما يزرعه".

وألمح تعليق آخر تحت عنوان "كم سينفق نجيب للاحتفاظ بإقليم ترنجانو" إلى أن رئيس الوزراء يدفع لساسة الإقليم ليمنعهم من مغادرة الحزب الحاكم.وفي 15 آيار/مايو ، طالب مكتب رئيس الوزراء الموقع بالاعتذار وسحب الانتقادات مع وعد بعدم نشر تعليقات مماثلة في المستقبل.

وقال نجيب إن الإجراء القانوني الذي اتخذه ضد ماليزياكيني ليس جزء من قمع أوسع نطاقا ضد الإعلام أو حرية التعبير .وأضاف "أرحب بالانتقادات المبنية على علم والبناءة .. ولكن هناك فرق بين الانتقاد المشروع وبين التشهير".

وقال "إنه رأي فريقي القانوني أن الاتهامات التي أطلقها موقع إخباري على الانترنت مؤخرا قد تحاوزت الحد . ومن ثم أصدروا إنذارا قانونيا".

وقال "أريد أن أكون واضحا للغاية : الأمر لا يشير إلى أي أجندة أوسع نطاقا .. ليس جزء من أي إجراءات قمع ؛ ليس محاولة لإسكات أصوات المعارضة".وتعهد ماليزياكيني بخوض أي معركة قضائية .

وقال رئيس تحرير الموقع ،ستيفن جان، "إننا نتمسك بموقفنا".