قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم الخميس (29 مايو / أيار 2014) إنه على المغرب أن يبذل مزيدا من الجهد لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في جميع مؤسسات الدولة.

وقالت المفوضة التي اختتمت اليوم الخميس أول زيارة رسمية لها للمغرب والتي بدأتها في 26 مايو ايار الحالي "لا يزال هناك الكثير من الجهد لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في جميع مؤسسات الدولة في المغرب وفي الصحراء الغربية خاصة في صفوف رجال العدل والساهرين على تطبيق القانون وموظفي السجن والإدارة."

وأضافت في ندوة صحفية "العادات القديمة والممارسات التقليدية السيئة لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تبرر انتهاكات حقوق الإنسان وتتفوق على القانون الدولي أو الدستور أو القوانين المغربية."

والتقت بيلاي خلال الزيارة بالعاهل المغربي محمد السادس وكذلك عدد من الوزراء على رأسهم الوزير الأول وعدد من منظمات المجتمع المدني المغربية.

وقالت "العاهل المغربي أخبرني أنه لا يمكن أن يتسامح مع العنف بالرغم من أنه لم يستبعد أن تكون هناك حالات معزولة من ممارسات العنف."

وأضافت أن "بعض المسؤولين اعتبروا أن العنف ليس من سياسة الدولة" لكن هناك حاجة لبعض الوقت لمحو "العادات السيئة."

وعين العاهل المغربي لجنة أنهت عملها عام 2005 كلفها بطي ملفات سابقة لانتهاكات حقوق الإنسان في المغرب من عام 1956 تاريخ حصول المغرب على استقلاله حتى عام 1999 الذي توفي فيه العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني.

ويقول حقوقوين إن هذه الفترة شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في المغرب في حق معارضين للنظام وكذلك جنود تورطوا في محاولتي انقلاب فاشلتين في عهد الملك الراحل.

وأشارت بيلاي إلى انتهاكات لحقوق أفارقة من جنوب الصحراء وانتهاكات لحقوق متظاهرين في المغرب بالرغم من أن "المظاهرات في المغرب تقام بانتظام دون مواجهات لكن في بعض الحالات أفرطت قوات الأمن في العنف كما حدث في 2 أغسطس 2013 بالرباط."

وقالت "حرية الصحافة في المغرب بصفة عامة تحترم لكن عددا من الصحفيين والمدونين ظلوا مستهدفين وفرضت عليهم غرامات او سحبت بطاقاتهم وأحيانا أخرى يسجنون بتهم تفتقر إلى أدلة لمجرد تناولهم مواضيع حساسة."