أعلن المجلس الأعلى للأمن في تونس عن اتخاذ إجراءات جديدة في أعقاب الهجوم الذي استهدف مقر سكنى وزير الداخلية مخلفا أربعة قتلى في صفوف الأمنيين.

وعقد المجلس الأعلى للأمن بحضور الرئاسات الثلاثة في تونس، رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي، الى جانب كبار المسؤولين في الأمن والجيش اجتماعا لبحث استراتيجية مكافحة الإرهاب في ظل التحول النوعي الذي شكلته العملية الأخيرة وسط منطقة سكنية.

وصرح الوزير المكلف بالأمن بوزارة الداخلية عقب الاجتماع للصحافيين "تم تقييم هذه العملية واتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية على جميع المستويات ومن بينها الإجراءات القانونية".

وقال الوزير رضا صفر "ان المجموعة الإرهابية انطلقت من الجبال المحيطة بالقصرين واستهدفت رمزا من السيادة. هذه مرحلة جديدة تتطلب من الدولة اتخاذ إجراءات رادعة".

كانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أن مجموعة إرهابية تتكون من عشرين فردا شاركت في محاولة اقتحام لمنزل وزير الداخلية لطفي بن جدو في مدينة القصرين فجر أمس الاربعاء وأطلقوا النار بكثافة على أفراد الأمن الذين كانوا يحرسون المنزل، ما أسفر عن مقتل أربعة وجرح عنصر آخر.

ولم يحدد الوزير طبيعة الاجراءات المتخذة عقب العملية الإرهابية لكن وزير الداخلية لطفي بن جدو كان طالب أمس بضرورة الإسراع بتمرير قانون مكافحة الإرهاب على أنظار المجلس التأسيسي وطرح مشروع قانون يجرم القتال في الخارج بهدف الحد من سفر التونسيين للجهاد وما يشكلونه من مخاطر أمنية لدى عودتهم.وكان النقاش حول هذا القانون قد بدأ مع انطلاق المئات من الشباب التونسي الى سورية للقتال في صفوف الكتائب الإسلامية ضد الجيش السوري حيث يقدر عددهم بأكثر من ثلاثة آلاف مقاتل.

وتواجه تونس التي تستعد لإجراء انتخابات نهاية العام الجاري أيضا تحديا أمنيا مضاعفا مع تصاعد الاشتباكات في الدولة الجارة ليبيا حيث يخشى من ان يلقي الوضع هناك بظلاله على البلاد التي تأوي نحو مليون و900 ألف ليبي.

وقال رضا صفر "تم بحث الوضع في ليبيا وتحليل تداعياته على الوضع في تونس خاصة مع إمكانية تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين ما قد يشكل تهديدا لأمن تونس".