قالت هيئة الاتصالات التركية اليوم الجمعة (30 مايو / أيار 2014) إنها لم تتلق بعد حكما أصدرته المحكمة الدستورية ويقضي برفع حظر مدته شهران على موقع يوتيوب الالكتروني.

وقضت المحكمة الدستورية أمس الخميس بأن الحظر الذي فرضته حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على يوتيوب يشكل انتهاكا للحقوق لكن بعد انقضاء قرابة 24 ساعة على صدور الحكم فلا يزال الموقع الذي يمكن المستخدمين من رفع ملفات الفيديو محظورا لدى معظم الأتراك.

وقالت المحكمة أمس إنها لم تكتب بعد التقرير الكامل بشأن القضية وقال مصدر في هيئة الاتصالات لرويترز اليوم الجمعة إنه لم يتضح بعد متى سيصل القرار.

وهذه هي المرة الثانية التي ترفض فيها المحكمة حظرا من هذا النوع تفرضه الحكومة. وكانت المحكمة أمرت الشهر الماضي برفع الحظر عن موقع تويتر بعد أن حجبته السلطات قبل الانتخابات المحلية.

واتخذت قرارات الحظر بعد تسريب تسجيلات صوتية يزعم أنها تكشف فسادا في الدائرة المقربة من أردوغان وتداولها على نطاق واسع على هذين الموقعين.

ورحب السفير الأمريكي فرانسيس ريتشاردوني بقرار المحكمة الدستورية قائلا إنه يعطي دفعة لحرية الرأي في تركيا التي وجه لها الغرب انتقادات واسعة بسبب خطوات اتخذتها الحكومة لإسكات المعارضين.