أوصت لجنة الخدمات في تقريرها بخصوص الاقتراحات المقدمة أثناء المناقشة العامة لموضوع طلب استيضاح سياسة الحكومة حول مشكلة هروب خدم المنازل بـ"إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قيام إحدى السفارات الأجنبية بإيواء الخادمات الهاربات".