انعقد المؤتمر الإقليمي الأول رفيع المستوى لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها بالتعاون بين جامعة الدول العربية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالقاهرة خلال الفترة 20 – 22 مايو/ أيار 2014 تحت عنوان "حقوق الإنسان في المنطقة العربية: التحديات والآفاق المستقبلية". وقد شارك ممثلون وممثلات عن الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية. وانعقد هذا المؤتمر في إطار التعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ووكالاتهما المتخصصة، استنادا لقرار الجمعية العامة رقم 67/11 بعنوان "التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية" بتاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، وقرار الجمعية العامة رقم 67/169 بشأن "تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان "الصادر في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2012.

وكان الهدف الأساسي للمؤتمر هو تحديد القضايا والمسائل ذات الأولوية في مجال حماية حقوق الإنسان لفئات عدة من بينها الأكثر حاجة للحماية في المنطقة العربية مثل: المرأة، واللاجئين والنازحين، والمهاجرين، والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، ناقش المشاركون والمشاركات عدد من المواضيع ذات الأولوية في الوقت الحاضر ومن ضمنها "قضايا التمييز، وتنامي خطاب الكراهية، والطائفية"، و"تعزيز حرية التعبير والحق في التجمع السلمي" و"فاعلية الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان" و"تفاعل الدلو العربية مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان". وكان الإطار الأوسع لهذه المناقشات هو تطوير استراتيجية عربية إقليمية في مجال حقوق الإنسان.

وقد وافق المشاركون على قيام المنظمين بإعداد تقرير يتضمن التوصيات الصادرة عن المؤتمر ورفعه إلى كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية والمفوضة السامية لحقوق الإنسان.

أعرب المشاركون والمشاركات عن:

1- الارتياح للتعاون القائم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الوطن العربي، والتأكيد على أهمية استمرار تعزيزه بين الأمانة العامة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بإعداد استراتيجية عربية إقليمية لحقوق الإنسان بغضون سنة 2016. وجرى التأكيد أيضاً على ضرورة إتباع منهجية تعتمد على مشاركة جميع المعنيين في مختلف مراحل الإعداد لهذه الاستراتيجية.

2- التأكيد على أن ترتكز الاستراتيجية الإقليمية لحقوق الإنسان على المعايير والالتزامات الدولية والإقليمية للدول العربية وعلى ضمان مشاركة المجتمع المدني العربي في إعداد هذه الاستراتيجية، وتبني نهجاً شاملاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحقوق الصحية، والحقوق المدنية والسياسية باعتبارها حقوقاً متكاملة، عالمية، لا تقبل التجزئة، وإعطاء الأولوية لحقوق الفئات الأكثر حاجة للرعاية والحماية، ومنح المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دوراً أساسيا في رصد تنفيذها.

3- التأكيد على أهمية هذا المؤتمر الإقليمي كإطار جامع للشراكة بين الأطراف وتبادل الخبرات والتنسيق بين مختلف الشركاء، ومطالبة كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان عقده بصفة دورية كل عامين. وحث الحكومات التي لم تشارك هذه السنة على المشاركة الفاعلة في المستقبل.

4- الإشادة بإعلان القاهرة للمرأة العربية كأجندة لتنمية المرأة لما بعد 2015، ودعوة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات الوطنية للمرأة في الدول الأعضاء لاستحداث آليات لتمكين المرآة في كافة المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية، والعمل على القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.

5- التأكيد على أهمية الحوار بين الأديان والثقافات، والتذكير في هذا الصدد، بقرار الأمم المتحدة 16/18 المعروف بمبادرة اسطنبول لتعزيز الحرية الدينية.

6- دعوة الدلو الأعضاء إلى تبني خطة عمل الرباط التي تم اعتمادها في 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، بشأن "حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف ولمواجهة خطاب الكراهية"، واتخاذ الإجراءات التشريعية والسياسات المطلوبة في هذا الصدد دون الانتقاص من حرية التعبير. وكذلك الدعوة إلى تأسيس مرصد عربي يعنى برصد انتهاكات التمييز بكافة أشكالها.

7- الإشادة بالدور الذي يقوم به البرلمان العربي وتشجيع منظمات المجتمع المدني على التواصل والتعاون معه في مجالات حقوق الإنسان.

8- حث الدلو العربية، التي لم تنضم بعد، على الانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وخاصة العهدين الدوليين لسنة 1966 (العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)، وللبروتوكولات الاختيارية الملحقة باتفاقيات حقوق الإنسان بما في ذلك البروتوكول الإضافي لاتفاقية مناهضة التعذيب مع المطالبة برفع التحفظات عن هذه الاتفاقيات وتشجيع الدول العربية على تضمين تلك المعايير الدولي في تشريعاتها الوطنية. وفي هذا الصدد، ومع الإدراك الكامل للتحديات الهائلة التي تواجه عدداً من الدول العربية، عبر المشاركون والمشاركات عن قلقهم العميق لما وقع ويقع من انتهاكات لحقوق الإنسان في عدد من البلدان العربية، مطالبين السلطات في هذه الدول باتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية لحماية حقوق الإنسان لكل الفئات، بما في ذلك العمال المهاجرين، وتوفير الظروف المناسبة لممارسة حرية التعبير والتجمع والمشاركة السياسية لمختلف الفئات الاجتماعية، بما فيها المرأة، واحترام الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنع التعذيب والوقاية منه وإطلاق سراح سجناء الرأي بما في ذلك المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتعزيز استقلال القضاء ومحاربة الفساد والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التوزيع العادل للثروات.

9- حث الدول العربية على التفاعل الإيجابي مع الآليات الإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان ودعوتها النظر في إنشاء هيئات تنسيقية دائمة داخل الأجهزة الحكومية تتولى إعداد التقارير الدورية ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. كما شجع المشاركون على تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والاعتراف بدورها في النهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطني واحترام المعايير الدولية المتعلقة بتأسيسها والقيام بمهامها. كما دعي المشاركات والمشاركون الدول لتبني خطط عمل وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

10- الترحيب بقرار الجامعة العربية بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان والتأكيد على أهمية أن ترتقي نصوصها التأسيسية إلى مستوى المعايير الدولية وتلك المعتمدة في المحاكم الإقليمية الأخرى لحقوق الإنسان.

11- الترحيب بعرض مشروعي: الاتفاقية العربية الترتيب أوضاع اللاجئين في الدول العربية، والإعلان العربي للمدافعين عن حقوق الإنسان على اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ودعوة اللجنة للحرص على أن يكون مضمون هاتين الوثيقتين متماشيا مع المعايير الدولية في هذا المجال.

12- القلق العميق لتفاقم الأزمة الإنسانية لاجئين والنازحين والمهاجرين في الدول العربية، خاصة اللاجئين السوريين نتيجة تصاعد أعمال العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري وعدد من الجماعات المسلحة. والمطالبة بضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2139 بتاريخ 22/2/2014 لتخفيف معاناة الشعب السوري والسماح الفوري لوصول المساعدات الإنسانية السريعة والآمنة ودون عوائق، بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود، بحيث يتسنى للمجتمع الدولي والدول المانحة تقديم المساعدات الضرورية وتمكين الدول والمجتمعات المضيفة من تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين.

13- حث جميع الفاعلين في مجال حقوق الإنسان وكذلك الهيئات الدولية على الضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف الانتهاكات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، والتحرك لضمان احترام إسرائيل لاتفاقيات جنيف الأربعة واحترام التزاماتها الدولية طبقاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقائمون الدولي الإنساني، وكذلك تكثيف الأنشطة والفعاليات بمناسبة السنة الدولية للأمم المتحدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني (2014).

14- الإشادة بدور المدافعين عن حقوق الإنسان، رجالا ونساء، وكذلك بدور منظمات المجتمع المدني وتشجيع الدول العربية على التعامل معهم بايجابية والاعتراف بجهودهم في نشر الوعي بحقوق الإنسان والتنبيه للانتهاكات التي تقع على الأفراد في هذه الدلو وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتوفير الضمانات القانونية لحمايتهم.