دعا النائب حسن بوخماس وزير الإسكان إلى متابعة موضوع تجميد بدل السكن عن بعض المواطنين الذين تزيد رواتبهم مع رواتب زوجاتهم عن 900 دينار بحريني، مؤكداً أن التجميد والوقف لا يتوافق مع المعايير الجديدة للحصول على الخدمات الإسكانية التي تم التوافق عليها نيابياً وحكومياً، وفي مقدمتها فصل راتب الزوج عن الزوجة.

وأشار بوخماس إلى أن من أهم المكتسبات التي جاءت في المعايير الجديدة، فصل راتب الزوج عن الزوجة كي لا يتم احتساب راتب الزوجة لتحديد سقف الراتب المؤهل للخدمة الإسكانية، وتعديل معيار تحديد الحد الأعلى للراتب المؤهل للخدمة الإسكانية ليصل إلى 1500 دينار بحريني على أن يتم احتساب راتب الزوج فقط، مع إضافة فئات جديدة للأسر التي تشملهم الخدمة الإسكانية.

وأضاف أن النقاش تحت قبة مجلس النواب مع وزير الإسكان كان حول موعد محدد يتم فيه تفعيل معيار فصل راتب الزوجين عند التقدم بطلب الحصول على خدمة إسكانية من وزارة الإسكان، وقد فوجئنا بشكاوى متواردة من مواطنين تفيد بأنه قد تم وقف بدل السكن المقدر بمئة دينار بحريني عنهم.

وقال إن أصحاب الشكاوى يقدرون عالياً جهود سعادة الوزير ولكنهم يعربون عن إستغرابهم الشديد من هذه الخطوة مطالبين بالتدخل لمعرفة خلفيات وأبعاد المشكلة ولماذا تم وقف بدل السكن للبعض دون البعض الآخر؟!، رغم المعايير الجديدة والمكرمة الملكية التي لا تشترط سقفاً محدداً لراتب الزوجين، مضيفين في شكاواهم: إن هناك ملايين يتم إنفاقها على المهرجانات و"أول ما يطلع شي حق المواطن يطلع لنا مليون سبب حق ما يعطونه"!

وأكد بوخماس للمواطنين المتضررين أن بدل السكن كان أحد إنجازات مجلس النواب كما أن معيار الفصل بين راتب الزوجين تم بتوافق نيابي حكومي، وأنه على ثقة تامة في أن وزير الإسكان سيتجاوب مع مطالبكم المشروعة.