نظمت الشئون القانونية بوزارة الداخلية (إدارة المحاكم العسكرية) الدورة التدريبية الثانية المتقدمة للقضاة وأعضاء النيابة العسكرية وإدارة الشئون القانونية ، والتي شارك فيها 31 ضابطاً وعدد من الباحثين القانونيين العاملين في الشئون القانونية وإدارة المحاكم العسكرية والإدارات العامة بوزارة الداخلية .
وبهذه المناسبة ، ألقى مدير إدارة المحاكم العسكرية المقدم حمود سعد حمود كلمة أكد فيها اهتمام الإدارة من خلال برامجها التدريبية إلى تطوير مهارات ورفع كفاءة القضاء العسكريين وضباط النيابة العسكرية ، حيث حرصنا ومنذ البداية على تأهيل الضباط وضباط الصف والأفراد حديثي التخرج من خلال إلحاقهم بدورات تدريبية قانونية داخلية وخارجية ، بالإضافة إلى إجراء التدريب الميداني كالقضاء العسكري بقوة دفاع البحرين والحرس الوطني ومجلسي الشورى والنواب والنيابة العامة والمحكمة الدستورية ، وهيئة الإفتاء والتشريع ، وكذلك الاطلاع على سير العمل في الإدارات العامة بوزارة الداخلية كالإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني والمحافظات الخمس .
وأعرب مدير إدارة المحاكم العسكرية عن شكره وتقديره إلى وزير الداخلية على حرصه الدائم على تأهيل منتسبي وزارة الداخلية ورفع كفاءتهم وقدراتهم في مجال العمل الأمني ، والشكر موصول لوكيل وزارة الداخلية والوكيل المساعد للشئون القانونية على الدعم والمتابعة الحثيثة لبرنامج وفعاليات الإدارة.
وقد اشتملت الدورة التدريبية الثانية المتقدمة للقضاة وأعضاء النيابة العسكرية وإدارة الشئون القانونية على عدد من المحاور والتدريبات على إجراء المحاكمات حول مختلف الجرائم وذلك من أجل رفع كفاءة المشاركين في الدورة حول أهم الإجراءات القانونية المتبعة وآلية العمل في المحاكم العسكرية.
