حثّ المؤتمر الإقليمي الأول لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، الذي عقد بالقاهرة بالتعاون بين جامعة الدول العربية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الدول العربية التي لم تنضم بعد، على الانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة العهدين الدوليين لسنة 1966 (العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)، وللبروتوكولات الاختيارية الملحقة باتفاقيات حقوق الإنسان، بما في ذلك البروتوكول الإضافي لاتفاقية مناهضة التعذيب، مع المطالبة برفع التحفظات عن هذه الاتفاقيات، وتشجيع الدول العربية على تضمين تلك المعايير الدولية في تشريعاتها الوطنية.

وعبّر المشاركون عن قلقهم العميق لما وقع ويقع من انتهاكات لحقوق الإنسان في عدد من البلدان العربية، مطالبين السلطات في هذه الدول باتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية لحماية حقوق الإنسان لكل الفئات، بما في ذلك العمال المهاجرين، وتوفير الظروف المناسبة لممارسة حرية التعبير والتجمع والمشاركة السياسية لمختلف الفئات الاجتماعية، بما فيها المرأة، واحترام الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنع التعذيب والوقاية منه وإطلاق سراح سجناء الرأي، بما في ذلك المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتعزيز استقلال القضاء ومحاربة الفساد والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التوزيع العادل للثروات.

وكان المؤتمر الإقليمي الأول رفيع المستوى لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها بالتعاون بين جامعة الدول العربية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، انعقد بالقاهرة خلال الفترة (20 – 22 مايو/ أيار 2014) تحت عنوان: «حقوق الإنسان في المنطقة العربية: التحديات والآفاق المستقبلية».

وشارك ممثلون عن الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وكان الهدف الأساسي للمؤتمر هو تحديد القضايا والمسائل ذات الأولوية في مجال حماية حقوق الإنسان لفئات عدة من بينها الأكثر حاجة للحماية في المنطقة العربية مثل: المرأة، واللاجئين والنازحين، والمهاجرين، والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وشدد المشاركون في بيانهم الختامي على التأكيد على أن ترتكز الاستراتيجية الإقليمية لحقوق الإنسان على المعايير والالتزامات الدولية والإقليمية للدول العربية، وعلى ضمان مشاركة المجتمع المدني العربي في إعداد هذه الاستراتيجية، وتبني نهجاً شاملاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحقوق الصحية، والحقوق المدنية والسياسية باعتبارها حقوقاً متكاملة عالمية، لا تقبل التجزئة، وإعطاء الأولوية لحقوق الفئات الأكثر حاجة للرعاية والحماية، ومنح المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دوراً أساسياً في رصد تنفيذها.

وأكدوا أهمية الحوار بين الأديان والثقافات، والتذكير في هذا الصدد، بقرار الأمم المتحدة 16/18 المعروف بمبادرة إسطنبول لتعزيز الحرية الدينية.

كما دعوا الدول الأعضاء إلى تبني خطة عمل الرباط التي تم اعتمادها في (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، بشأن «حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف ولمواجهة خطاب الكراهية»، واتخاذ الإجراءات التشريعية والسياسات المطلوبة في هذا الصدد دون الانتقاص من حرية التعبير، وكذلك الدعوة إلى تأسيس مرصد عربي يعنى برصد انتهاكات التمييز بكافة أشكالها.

وحثّ المشاركون الدول العربية على التفاعل الإيجابي مع الآليات الإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان ودعوتها النظر في إنشاء هيئات تنسيقية دائمة داخل الأجهزة الحكومية تتولى إعداد التقارير الدورية ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

كما شجع المشاركون على تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والاعتراف بدورها في النهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطني واحترام المعايير الدولية المتعلقة بتأسيسها والقيام بمهامها. كما دعا المشاركون الدول لتبني خطط عمل وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

ورحبوا بقرار الجامعة العربية بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان والتأكيد على أهمية أن ترتقي نصوصها التأسيسية إلى مستوى المعايير الدولية وتلك المعتمدة في المحاكم الإقليمية الأخرى لحقوق الإنسان.

وأبدوا قلقهم العميق لتفاقم الأزمة الإنسانية للاجئين والنازحين والمهاجرين في الدول العربية، خاصة اللاجئين السوريين نتيجة تصاعد أعمال العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري وعدد من الجماعات المسلحة.

وطالبوا بضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2139 لتخفيف معاناة الشعب السوري والسماح الفوري لوصول المساعدات الإنسانية السريعة والآمنة دون عوائق، بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود، بحيث يتسنى للمجتمع الدولي والدول المانحة تقديم المساعدات الضرورية وتمكين الدول والمجتمعات المضيفة من تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين.