صرح رئيس اللجنة المشتركة بين مجلس النواب وجمعية رجال الأعمال النائب عبدالحكيم الشمري، أن اللجنة أكدت على أهمية إنشاء لجنة مركزية أو وزارة للتخطيط تضطلع بتخطيط البرامج التنموية و القانونية للدولة.
مضيفاً أنها ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الإثنين (2 يونيو/ حزيران 2014) تقييم أداء اللجنة المشتركة.
و أشار الشمري على أن مرئيات اللجنة المشتركة قد رفعت إلى اللجان القطاعية، إذ قامت تلك اللجان بتطعيم القوانين التي أقرها مجلس النواب مثل قانون المرور و المناقصات العامة، والإيجارات و التطوير العقاري .
ومن جانب آخر وضح رئيس اللجنة من جانب البرلمان مستجدات مشكلة جسر الملك فهد و القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية المكلفة بحل أزمة تكدس الشاحنات .
كما تم مناقشة عدد من المواضيع منها هيئة مكافحة الفساد الذي يحتل اهتمام كبير من قبل اللجنة المشتركة.
و أبدت اللجنة تحفظها على مرسوم بقانون المتعلق باستثمار أموال تمكين في سوق الأوراق المالية و المداولات العقارية ، حيث يعد ذلك تعارضا مع هدف المحافظة على تلك الأموال و يعرضها للخسائر في الأسواق المتقلبة.
وأضاف الشمري أن اللجنة في نهاية الاجتماع اتفقت على أن يقوم مجلس النواب بموافاة جمعية رجال الأعمال بتقرير الرقابة المالية لعام 3013 من أجل الوقوف على مرئيات جمعية رجال الأعمال ،كما ستوافي جمعية رجال الأعمال بمرئياتها حول تطوير أداء تمكين .
