أعلن ملك أسبانيا خوان كارلوس، في رسالة متلفزة أمس الإثنين (2 يونيو 2014) تنازله عن العرش لنجله الأمير فيليبي؛ بغية دفع الملكية نحو «الحداثة» في أسبانيا، وذلك بعد إعلان الحكومة المفاجىء في وقت سابق أمس.

وقال العاهل الاسباني البالغ من العمر 76 عاماً في رسالة بثت على التلفزيون العام، «إن الأمير يتمتع بالنضج والاستعداد وحسّ المسئولية، وهي مواصفات ضرورية لتسلم رئاسة الدولة مع كل الضمانات وفتح مرحلة جديدة من الأمل، حيث تقترن الخبرة المكتسبة وزخم الجيل الجديد».

وأضاف الملك خوان كارلوس أنه «عندما بلغت السادسة والسبعين في يناير الماضي، اعتبرت أن الوقت قد حان لأحضر الانتقال بعد بضعة أشهر لأترك مكاني لمن تتوافر فيه شروط ممتازة لضمان هذا الاستقرار».

وفي وقت تسجل فيه اسبانيا أحد معدلات البطالة الأكثر ارتفاعاً في العالم الصناعي، ليبلغ نحو 26 في المئة، تحدث العاهل الاسباني عن «الأزمة الاقتصادية الخطيرة»، التي تمر بها البلاد منذ 2008. وقال إن الأزمة «تركت جروحاً عميقة في النسيج الاجتماعي، لكنها تظهر لنا الطريق نحو مستقبل مفعم بالأمل».

- وُلد الملك خوان كارلوس الأول في 5 يناير العام 1938، في العاصمة الإيطالية (روما)، أثناء إقامة عائلته الملكية هناك بعد أن غادرت اسبانيا عند إعلان الجمهورية فيها العام 1931.

- في عامه العاشر زار لأول مرة بلده اسبانيا، وأكمل دراسته فيها.

- في العام 1955، درس في الأكاديمية في الكلية العسكرية ليتأهل كطيار عسكري في العام 1960.

- في العام 1961 التحق إحدى الجامعات في العاصمة، مدريد، لاستكمال دراسته الجامعية في القانون.

- في مايو العام 1962 تزوج من الأميرة صوفيا، الابنة الكبرى للملك باول الأول ملك اليونان، وأنجب منها: إيلينا (1963)، كريستينا (1965)، فيليبي (1968).

- في العام 1969 بدأ سلسلة النشاطات الرسمية بعد انخراطه بمكتب رئيس الدولة آنذاك، وبدأ خلالها جولاته السياسية لعدد من الدول الأجنبية مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والصين والهند.

- في 22 نوفمبر العام 1975، تم تنصيبه ملكاً على اسبانيا، وذلك بعد موت حاكم اسبانيا الجنرال فرانسيسكو فرانكو، وعودة الحكم الملكي فيها.

- بعد توليه الحكم، أبدى في رسالته الأولى إلى الأمة الاسبانية أفكاره الداعية لإعادة الديمقراطية للبلاد.

- في العام 1978، تمت الموافقة على الدستور الجديد بعد تصويت الناخبين عليه، والانتقال إلى الديمقراطية، وتم تحويل الكثير من سلطات الدولة إلى السلطات الإقليمية وتشكيل التنظيم الداخلي على أساس الأقاليم ذاتية الحكم، وأصبحت دولة ديمقراطية ذات حكومة برلمانية في ظل نظام ملكي دستوري.