أكد وزير العمل جميل محمد علي حميدان أن مملكة البحرين وفي ظل المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أعطت دفعة قوية لترسيخ مبادئ الحريات النقابية وتعزيز الحوار الاجتماعي ومبدأ الثلاثية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لجميع العمال دون استثناء، إضافة إلى تنشيط برامج تأهيل وتوظيف الأيدي العاملة الوطنية والتي أثمرت عن استمرار قدرة المملكة على المحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة، واعتبارها مثالاً يحتذى في المنطقة العربية من قبل منظمة العمل الدولية.

وأعرب وزير العمل جميل محمد علي حميدان عن شكره لكل من دعم مملكة البحرين في حصولها على عضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للدورة 2014-2017، والذي جاء ثمرة لنجاح المملكة في تغلبها على الظروف الصعبة بإرادة أطراف الانتاج البحرينية الثلاثة وايمانها بالحوار الاجتماعي وأهمية التوافق من أجل المصلحة الوطنية العليا، مؤكداً أن البحرين ستلعب دوراً أكثر فاعلية في هذه المنظمة العالمية خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها حميدان في الجلسة العامة للدورة الـ (103) لمؤتمر العمل الدولي التي عقدت اليوم الأربعاء (4 يونيو/ حزيران 2014) في قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية.

وجدد وزير العمل التزام مملكة البحرين بمعايير العمل الدولية، مشيراً إلى أن المملكة ستستمر في محاربة التمييز، وتطوير التشريعات العمالية التي تقدم المزيد من الحقوق والحماية للعمال وأصحاب العمل، مؤكداً حرص قيادة المملكة على تطوير الكثير من مبادرات تنظيم وتطوير سوق العمل وضمان تحقيق أهدافها الوطنية العليا، وذلك في اطار الحوار الاجتماعي بين أطراف الانتاج الثلاثة لتعمل معاً في دعم وتطوير مسيرة المنجزات العمالية المستدامة في هذا العهد الزاهر.

وتطرق حميدان في كلمته إلى عدد من الإجراءات التي قامت بها المملكة لضمان حرية تشكيل النقابات والاتحادات النقابية دون الحاجة إلى ترخيص وحق التفرغ التام للعمل النقابي، وذلك لإيمانها بالدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه العمال وأصحاب العمل في دعم وتنشيط النمو الاقتصادي وزيادة الانتاجية، مؤكداً أن القيادة السياسية لمملكة البحرين تعمل جاهدة من أجل تحسين البيئة الملائمة لتطور وازدهار القطاع الخاص من خلال تقديم المزيد من التسهيلات لأصحاب العمل وتخفيض الرسوم الادارية وفتح الأبواب أمام الفرص الاستثمارية في الأسواق الخارجية، وذلك في سعيها الدائم إلى دعم مبدأ التوازن بين مصالح أطراف الانتاج الثلاثة لكونه يعزز قوة العمل ويساهم في استدامة الازدهار الاقتصادي ورفع مستوى العيش الكريم للمواطنين والمقيمين على نحو سواء.

كما أكد الوزير حرص المملكة على رصد مؤشرات سوق العمل، ونشرها بصورة منتظمة وبكل شفاهية، لافتاً النظر في هذا السياق إلى اقرار مشروع مرصد القوى العاملة، في شهر مايو الماضي، ليشكل خطوة متقدمة تهدف إلى جمع وتحليل بيانات سوق العمل وتحديد المشاكل التي يعاني منها وبما يسهل مهام صناع القرار في الموائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وأشار حميدان إلى أهمية تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية المعروض على المؤتمر، والذي يحمل عنوان "الهجرة العادلة"، حيث جمع بين مواضيع سوق العمل وحقوق الإنسان في ظل تزايد عمليات الهجرة من أجل العمل بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في بعض الدول والحاجة المتنامية إلى الأيدي العاملة في دول أخرى، فضلاً عن الغاء المزيد من القيود أمام انتقال الأيدي العاملة على الصعيد الدولي جراء موجة العولمة، مؤكداً على دور منظمة العمل الدولية في تعزيز البعد الاجتماعي للعولمة من أجل تخفيف آثارها السلبية قدر الامكان.

ودعا وزير العمل جميل محمد علي حميدان إلى تسخير جهود منظمة العمل الدولية لخدمة السلام الاجتماعي وتطوير آليات الموائمة بين مصالح أطراف الانتاج الثلاثة في الدول الأعضاء بروح من الحس الوطني الرفيع بعيداً عن أية تجاذبات أو انقسامات أو خلافات فئوية، مؤكداً أنه متى ما توفر الاستقرار الاجتماعي وتعززت الثقة بين الأطراف الثلاثة كلما تسارعت وتيرة الانتاج وازدهر الاقتصاد وخلقت المزيد من فرص العمل وانتشر الرخاء والرفاهية وتوسعت مظلة الحماية الاجتماعية.