أكد مسؤول ملف المصالحة الفلسطينية عزام الاحمد أن هناك حاجة للدور المصري لتنفيذ بنود ملف المصالحة، ولكنه شدد على ضرورة إجراء مشاورات مع مصر حول كيفية قيامها برعاية الاتفاق في ظل التوتر في علاقتها مع حماس.

وقال الأحمد في تصريح لوكالة "معا" الفلسطينية نشرته اليوم الخميس (5 يونيو/ حزيران 2014) إن "مصر هي حاملة ملف المصالحة ومكلفة من القمة العربية التي جرت في دمشق والقمم التي تلتها، والتي توجت ببلورة وثيقة الوفاق الوطني والذي اصطلح عليه فيما بعد الوثيقة المصرية".

وأضاف أنه "في ظل توتر العلاقة بين مصر وحماس من خلال التوتر القائم بين مصر والاخوان المسلمين، سواء في مصر أو خارجها" فإنه "لا بد من التشاور مع مصر حول كيفية التعاون، خاصة أن مصر الأن ستتعامل مع سلطة شرعية هي تعترف بها ، لذلك سنبحث مع مصر كيف سيكون الدور المصري وكيف سترعى بنود اتفاق المصالحة".

ووصف الأحمد زيارة الرئيس محمود عباس الوشيكة لمصر بالهامة باعتبارها "تؤكد أهمية الدور المصري في الإشراف على تنفيذ بنود ملف المصالحة".

وفيما يتعلق بمعبر رفح ، قال الاحمد إن "هناك ترتيبات جديدة ستكون على معبر رفح الذي كان يعمل باتفاقية المعابر لعام 2005 والتي سوف تنتهي بعد ثلاثة أشهر وتضم أوروبا والولايات المتحدة وإسرائيل إضافة إلى الفلسطينيين".

وحول مصير أسلحة الأجنحة العسكرية في غزة وما إذا كانت ستنضوي تحت سلاح الدولة أم تستنسخ تجربة لبنان، قال: "ورقة المصالحة واضحة: السلاح سيكون في إطار الشرعية والنص واضح ومن يشيع أجواء الخلافات عليه أن يعود لورقة المصالحة".

وعن مصير موظفي قطاع غزة، قال الاحمد إن "هذا البند واضح في ورقة المصالحة وهي أن تشكل الحكومة لجنة قانونية وإدارية ومالية لدراسة واقع المؤسسات والموظفين وفق الحاجة والكفاءة وسوف تنهي اللجنة عملها خلال أربعة أشهر".