مرر مجلس النواب الياباني اليوم الخميس (5 يونيو / حزيران 2014) تشريعا خضع للنقاش منذ فترة طويلة، لحظر حيازة مواد جنسية عن الاطفال، باستثناء بعض الكتب الساخرة.

وينص التشريع الجديد على أن يواجيه مخالفيه السجن لمدة قد تصل إلى عام، أو دفع غرامة قد تصل إلى مليون ين (9750 دولار)، وذلك في حال حيازتهم لمواد جنسية عن الاطفال "بهدف إشباع رغباتهم الجنسية".

ومن المتوقع أن يصدر مشروع القانون الجديد في أواخر حزيران/يونيو الجاري، بعد أن يتم مداولته في مجلس الشيوخ.ويشار إلى أن مجلس النواب هو الاكثر تأثيرا في النظام الياباني.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم لجنة اليابان في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) هيروماسا ناكايإن اليابان تعد حاليا الدولة الوحيدة بين أعضاء "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، التي تسمح بحيازة صور ومقاطع فيديو تجسد جرائم جنسية ضد الاطفال.

من ناحية أخرى، وصفت الخارجية الامريكية اليابان بأنها "وكر عالمي لانتاج وتهريب المواد الجنسية عن الاطفال".