تعتزم الدنمارك السماح لمواطنيها بالجنسية المزدوجة وذلك بحسب ما اتفقت عليه الحكومة وجزء كبير من المعارضة مساء أمس الأربعاء.

وأعلنت وزارة العدل أنها تعتزم التقدم الخريف المقبل بمشروع قانون في هذا الشأن، يسري اعتبارا من صيف عام 2015.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس (5 يونيو / حزيران 2014): "يجب أن يكون من حق المواطنين الدنماركيين الاحتفاظ بجنسيتهم الدنماركية وبذلك الاحتفاظ بجزء كبير من انتمائهم لبلدهم، حتى وإن انتقلوا للعيش في بلد آخر وحصلوا على جنسية هذا البلد".

كما سيصبح باستطاعة الأجانب عدم التخلي عن جنسية بلدهم الأصلي إذا حصلوا على الجنسية الدنماركية.

وقالت وزيرة العدل الدنماركية كارين هيكيروب في معرق تعليقها على مشروع القانون المنتظر: "علينا ألا نجبر الناس على أن يختاروا الانتماء لهذا البلد أو لبلد آخر".

ومن المنتظر أن يكون هناك حل انتقالي للمواطنين الدنماركيين الذين تخلوا عن جنسيتهم بعد انتقالهم لبلد آخر.