بحث خبراء الاتصالات في المنتدى الدولي للاتصالات في المنامة تقييم السياسات والقرارات التي تتخذها هيئات تتظيم الاتصالات في العالم واستخدام تقييم آثار التنظيم لزيادة الكفاءة التنظيمية، إذ ناقشت الطرق التي يمكن للمنظمين اللجوء إليها لإجراء تقييم لآثار التنظيم والعناصر التي يتعين مراعاتها في تقييم وفوائد إجرائه.

وشارك أكثر من 650 مندوباً دوليّاً رفيع المستوى من هيئات تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم خلال ثلاثة أيام في الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات (GSR) التي اختتمت أعمالها في المنامة أمس، إذ تمت مناقشة التحديات التي تطرحها البيئة الرقمية متزايدة التوصيل.

وتهدف الندوة التي نظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، وتعتبر أكبر تجمع عالمي متخصص لواضعي سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم، إلى حفز النقاش وتقاسم المعرفة، وتبادل أفضل الممارسات بين هيئات التنظيم وقادة الصناعة ومحللي سياسات الحكومات وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وشدد كبير الباحثين في المركز الأوروبي لدراسة السياسات، ومقره بلجيكا، أنديرا ريندا الذي عرض ورقة بحثية واستعرض فيها تجارب دول من بينها الولايات المتحدة في مجال تقييم القرارات، على أهمية أن يكون هناك نظام واضح من قبل منظمي الاتصالات فيما يتعلق بتقييم أثر القرارات على السوق، مشيراً إلى أن هذا النظام يظهر نتائجه بعد نحو ثلاث سنوات على الأقل، لافتاً إلى أن من بين الآثار المهمة لتقييم آثار القرارات التنظيمية رفع الكفاءة وخلق مزيد من الشفافية في القطاع.

وتحدث رئيس هيئة تنظيم الاتصالات في بنغلاديش سونيل بوس عن أهمية مناقشة القوانين والتشريعات الخاصة بقطاع الاتصالات مع الشركات العامة، من خلال طرح مسودات القوانين، وإتاحة الاطلاع عليها، وأخذ آراء مختلف الجهات، كما رحب بفكرة أن تقوم الجهات التنظيمية بنشر هذه المسودات على المواقع الإلكترونية التي تخصها من أجل إتاحة أكبر قدر ممكن من الجمهور للاطلاع عليها والحصول على ردة الفعل والآراء المختلفة.

وذكر أن هيئات تنظيم الاتصالات لا يجب عليها لعب دور «الشرطي» الذي يجب أن يتم أخذ قراراته دون نقاش، منوهاً إلى أهمية دور المشاركة بين هيئات تنظيم الاتصالات في الدول المختلفة مع المشغلين والجمهور لديها.

وركزت مناقشات الندوة على «الاستفادة من إمكانات العالم الرقمي»، وشملت مواضيع رئيسية، منها البيانات الضخمة وتمكين المستهلك واستراتيجيات حفز المنافسة في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتلبية الطلب المتزايد على سعة الشبكة والنماذج التجارية الرقمية الناشئة، مثل الخدمات المقدمة بحرية عبر الإنترنت (OTT) وخدمات الحوسبة السحابية والاتجاهات المبتكرة في إدارة الطيف الراديوي.

من جانبه، أفاد رئيس مجلس الاتصالات الإلكترونية في أوغندا، جودفيري موتبازي أن الدول النامية تأخذ قوانينها من الأنظمة والقوانين لدى الدول المتقدمة وتحاول تكييفها مع وضعها المحلي.

أما نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية لشئون السياسات والتراخيص صديق الطيب فقد تحدث عن تجربة بلاده في الدراسات التي تتعلق بسوق الاتصالات في المملكة العربية السعودية، إذ أشار إلى تعاون مع الجامعات المحلية للحصول على مختلف الآراء بخصوص السوق.

وتابع أن «الهيئة تقوم بطلب مرئيات العموم عن أي تنظيم جديد سيتم تعديله أو تطبيقه في سوق الاتصالات، كما تقوم بدراسة السوق بصورة سنوية، وهي تشمل جميع فئات المجتمع وتركز على الأفراد والأسر من خلال عينات إلى جانب القطاع، فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتشمل 60 سؤالاً للقطاع الخاص تتناول التنظيمات والأسعار والخدمات والجودة».

وبين أن السعودية استفادت من هذه الدراسات في تطوير بعض الأنظمة من بينها النظام الخاص بتلقي شكاوى المستهلكين.