أكد رئيس المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد مارسيل فراتسشير، أن على المودعين في البنوك الأوروبية أن يرضوا بحقيقة أن الفائدة البنكية على مدخراتهم ستظل منخفضة لسنوات عدة.

وتنبأ فراتسشير أن تظل الفوائد البنكية بمعدل انخفاضها الحالي نفسه، لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام، مضيفاً: «لذلك على المدخرين البحث عن إمكانيات ادخارية بديلة سواء داخل البلاد أو خارجها».

وأبدى فراتسشير تفهمه لشكاوى المودعين وعواقب خفض الفائدة البنكية بالنسبة لهم قائلا: «الفائدة المنخفضة تصيب المدخرين بقوة؛ لأنها تضطرهم لاتخاذ إجراءات وقائية شديدة».

غير أن فراتسشير دافع في الوقت ذاته عن استراتيجية مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قائلاً إن زيادة الفائدة على المدخرات سيزيد من ضعف الأداء الاقتصادي الذي لايزال منخفضاً، ما يعني أن يفقد المزيد من الناس وظائفهم.

ومن الممكن أن يساعد خفض الفوائد على تنشيط الاقتصاد. وفي السياق نفسه حذر رئيس الهيئة الألمانية للمراقبة المالية للبنوك «بافين» رايموند روسلر من عواقب فترة انخفاض الفوائد البنكية على المصارف وقال في تصريح نشرته مجلة شبيجل على موقعها الإلكتروني أمس الخميس إن البنوك تجد صعوبة أكثر في استثمار أموالها بشكل مناسب في الأوقات التي تنخفض فيها الفائدة البنكية خاصة البنوك التي تعتمد على العمليات البنكية التقليدية مثل الإقراض والإيداع، وإن انخفاض الفائدة يمكن أن يضعف أيضاً عملية الحصول على رأس المال والذي من شأنه، بحسب روسلر، أن يدفع البنوك للانزلاق في استثمارات أكثر مخاطرة «غير أننا لا نرى في الوقت الحالي أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى حدوث مشكلة مفاجئة».