أصدرت مصر أمس الأول (الخميس) قانوناً لمعاقبة التحرش الجنسي هو الأول من نوعه في تاريخها وذلك بعد اتساع ظاهرة التحرش وخصوصاً في شوارع القاهرة وتزايد الضغوط من أجل مكافحتها.

وحتى الآن لم يكن القانون المصري يحوي تعريفاً لجريمة التحرش رغم أن 99 في المئة من المصريات تعرضن لشكل من أشكال التحرش الجنسي، بحسب دراسة أجرتها الأمم المتحدة في العام 2013. وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي ينهي مهامه رسمياً (الأحد) المقبل بعد أداء الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي لليمين الدستورية، قراراً بقانون يفضي بتعديلات في قانون العقوبات لتجريم التحرش لتصل عقوبة السجن فيها إلى خمسة أعوام.

وتزايد التحرش الجنسي في مصر منذ ثورة 2011 التي أسقطت حسني مبارك إذ وقعت عدة حوادث تحرش جماعي في القاهرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.