يتوقع أن تبقي منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي تعقد الأربعاء في فيينا اجتماعها الوزاري الـ 165، على سقف إنتاجها كما هو، فيما تسود الشكوك حول تطور الملف النووي الإيراني والوضع في ليبيا.

واعتبر بيل فارن - برايس رئيس مؤسسة الاستشارات والأبحاث المتعلقة بصناعة النفط والغاز «بتروليوم بوليسي انتليجنس»، أنه «يتوقع أن يكون اجتماعاً سريعاً جداً»، مضيفاً «أن أسعار (النفط) مستقرة جداً وفي مستوى مريح (لأعضاء أوبك). لهذا السبب لن يكون هناك حاجة لتغيير سقف الإنتاج المحدد بـ 30 مليون برميل في اليوم منذ نهاية 2011».

ومنذ الاجتماع الأخير للكارتل النفطي في ديسمبر/ كانون الأول 2013، تراوح أسعار النفط في الواقع مع سلة ضيقة، حول مئة دولار للبرميل بالنسبة للنفط المرجعي الخفيف المستخرج في تكساس و110 دولارات للنفط المرجعي لبحر الشمال (برنت).

ولفت ابهيشك ديشباندي المحلل لدى مصرف ناتيكسيس إلى أن «السعودية أشارت بكل وضوح إلى أن مئة دولار للبرميل سعر منصف وأن أوبك ستحتفظ بهدف الإنتاج على حاله في يونيو/ حزيران 2014»، معولاً بدوره على الوضع القائم.

واستطرد توماس بو الخبير الاقتصادي في مكتب «كابيتال ايكونوميكس» بقوله إنه يتوقع أن «يكون اجتماعاً بدون أهمية كبيرة»، مضيفاً «أن الوضع في ليبيا يترك مجالاً لزيادة الصادرات الآتية من إيران والعراق لذلك لا توجد فعلاً توترات».

فالتراجع الكبير للإنتاج الليبي - يتراوح حالياً حول 250 ألف برميل في اليوم مقابل قدرة على إنتاج 1.5 مليون برميل يومياً - يجنب في الوقت الحاضر الأعضاء الآخرين في الكارتل إفساح المجال أمام العراق وإيران اللذين أبدى كلاهما طموحه للعودة بقوة إلى الأسواق النفطية العالمية.

ويعتزم العراق الذي صدر في مايو/ أيار ما معدله 2.58 مليون برميل يومياً، رفع مستوى التصدير ليصل إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً بحلول نهاية العام. وفي فبراير/ شباط صدر هذا البلد 2.8 مليون برميل يومياً وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين.

من جهتها، زادت إيران صادراتها قليلا منذ ابرام اتفاق مرحلي في يناير/ كانون الثاني مع مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين والمانيا» حول الملف النووي الإيراني.

لكنها تبقى مع مستوى 1.2 مليون برميل في اليوم، ادنى مرتين مما كانت عليه قبل فرض العقوبات، إذ إن الاتفاق المرحلي لم يرفع العقوبات التي تستهدف مباشرة قطاع الطاقة.

واعتبر بيل فارن برايس أن «ايران تمثل على الارجح اكبر تغيير محتمل (بالنسبة لأوبك). ففي حال التقدم في المفاوضات حول الملف النووي، يمكن ان نشاهد تخفيفا للعقوبات في النصف الثاني من السنة».

واستطرد «لكنها نقطة تساؤل كبيرة وذلك يتعلق كليا بالمفاوضات». ومن المقرر ان تبدأ جولة جديدة للمحادثات مباشرة بعد اجتماع اوبك، اعتبارا من 16 يونيو في فيينا.

ورأى بو أن اجتماع الكارتل «في ديسمبر (2014) قد يكون مهماً، وخصوصاً إن حصل تقدم جيد في المفاوضات مع إيران».

واضاف ديشبندي «يمكن أن نرى أعضاء أوبك يراجعون الحصص في اجتماع ديسمبر، وخصوصاً إن كانت هناك مؤشرات لعودة النفط الايراني الى الاسواق العالمية».

أما بالنسبة لعودة ليبيا، فيعتبر المحللون أنها أمر غير مرجح على الأقل في الوقت الحاضر.

وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت السلطات مرات عدة توصلها إلى اتفاقات مع مختلف المحتجين الذين يشلون البنى التحتية الخاصة بإنتاج الخام وتصديره بدون أن يطرأ تحسن فعلي في الوضع.

وخلص بو إلى القول «إنني متشائم أكثر فأكثر بشأن ليبيا. اعتقد انها ستعود يوماً لكن على الأرجح ليس خلال هذه السنة، ربما في 2015 - 2016».