قالت هيومن رايتس ووتش اليوم الإثنين (9 يونيو/ حزيران 2014) إن مقاطع فيديو وصوراً فوتوغرافية وأقوال شهود وسجلات طبية تشير إلى أن الصبيين البالغين من العمر 17 عاماً، اللذين أردتهما قوات إسرائيلية بالرصاص في 15 مايو/أيار 2014، لم يكونا يمثلان تهديداً داهماً للجنود في ذلك الوقت. ويبدو أن الصبيين، اللذين كانا يشاركان في مظاهرة بالضفة الغربية، قتلا بالذخيرة الحية، بحسب هيومن رايتس ووتش.

تبين مقاطع الفيديو بوضوح بعض الجنود الإسرائيليين وهم يطلقون النار في اتجاه الصبيين، نديم نوارة ومحمد سلامة، وكذلك سقوط الصبيين على الأرض. وتشير سجلات طبية إلى تعرض الصبيين، ومعهما محمد عزة البالغ من العمر 15 عاماً، الذي أطلق عليه الجنود الإسرائيليون النار بدوره فأصابوه بجراح بليغة، تعرضهم لجراح في الصدر ناجمة عن ذخيرة حية. أصيب نوارة وسلامة بطلقات اخترقت الصدر، وقال شهود لـ هيومن رايتس ووتش إنهم سمعوا صوت إطلاق الذخيرة الحية المختلف عن صوت الطلقات المطاطية، في توقيت إصابة الصبية الثلاثة.

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يعد القتل العمد لمدنيين على أيدي قوات أمنية إسرائيلية تشكل جزءاً من الاحتلال جريمة حرب. وتقع على عاتق إسرائيل مسؤولية ملاحقة الجنود الذين استهدفوا هؤلاء الشبان، وكذلك المسؤولين عن إتاحة استخدام الذخيرة الحية لحفظ الأمن في مظاهرة".

وقد صرح الجيش الإسرائيلي بأنه يحقق في وقائع القتل لكن جنوده "لم يستخدموا الذخيرة الحية" بل الطلقات المطاطية والغاز المسيل للدموع فقط. إلا أن الطلقات المطاطية مصممة خصيصاً بحيث لا تخترق الأجساد. ومن المستبعد أن تؤدي الطلقات المطاطية، من مسافة تقدر بما لا يقل عن 60 متراً، إلى الإصابات التي قتلت نوارة وسلامة وجرحت عزة. تمكنت أسرة سلامة من استخراج الرصاصة الحية التي ربما تكون قد قتلته.

ومن شأن الجرائم التي ترتكبها قوات الأمن الإسرائيلية كجزء من الاحتلال، من قبيل الاعتداء العمدي على مدنيين، أن تخضع للملاحقة بموجب القانون الإنساني الدولي كجرائم حرب. وقد تكرر قيام القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على فلسطينيين، لم يكونوا يشكلون تهديداً داهماً، بالذخيرة الحية أثناء مظاهرات مشابهة، بما في ذلك مظاهرة في 4 أبريل/نيسان في الموقع نفسه، كما يتمتع الجيش الإسرائيلي بسجل رديء في تقديم جنوده للعدالة على مثل هذه الأفعال، بحسب هيومن رايتس ووتش.

أصيب الصبية في ثلاث وقائع منفصلة، لكنها في نفس الموقع تقريبا من بلدة بيتونيا، حيث كان فلسطينيون قد تظاهروا في وقت سابق إحياءً لذكرى "يوم النكبة" الموافق لطرد الفلسطينيين من إسرائيل بين 1947 و1949. بعد المظاهرة وقعت مواجهة عنيفة قام فيها جنود إسرائيليون بإطلاق الطلقات المطاطية والذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين الذين رشقوا الجنود بالحجارة.

قال مصور صحفي كان يلتقط الصور في ذلك الوقت، هو سامر نزال، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات إسرائيلية أطلقت طلقات مطاطية على فلسطينيين تجمعوا لحمل نوارة والابتعاد به. وقد راجعت هيومن رايتس ووتش سلسلة من صور نزال الفوتوغرافية الملتقطة بكاميرا عالية السرعة عقب إصابة نوارة مباشرة، وتبين مقذوفاً، يبدو أنه طلقة مطاطية، يأتي من اتجاه القوات الإسرائيلية. أصاب المقذوف رأس مسعف فلسطيني، كان يرتدي سترة برتقالية زاهية ويشكل جزءاً من مجموعة تحمل نوارة.

وأفادت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "بتسيلم" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على رجل في الثالثة والعشرين فجرحته في ذراعه بالذخيرة الحية في ذلك اليوم أيضاً.

وقد أوحت وزارتا الدفاع والخارجية الإسرائيليتان، وزعم مسؤول كبير في وزارة الدفاع لم يذكر اسمه، بأن الفلسطينيين زوروا أدلة الفيديو الملتقطة لواقعة إطلاق النار المميتة، وهذا بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية. إلا أن المسؤولين لم يقدموا رواية بديلة للأحداث. وتشير أقوال الشهود، والتقارير الإعلامية، ومقاطع الفيديو المأخوذة من كاميرات المراقبة الأمنية، والمأخوذة من وسائل إعلام إخبارية، والصور التي التقطها صحفيون، والتي راجعتها هيومن رايتس ووتش، إلى قيام القوات الإسرائيلية بإطلاق ذخيرة حية.

صرح الجيش الإسرائيلي بأنه يجري "جلسات اطلاع عملياتية" لوقائع إطلاق النار، إضافة إلى تحقيق شرطي. و"جلسات الاطلاع العملياتية" هي إجراء عسكري لتعلم الدروس المستفادة، يقوم فيها ضباط قد يكونون ضمن سلسلة القيادة بإجراء مقابلات مع جنود فقط، مع استبعاد أي شهود آخرين.

كما تشارك الشرطة العسكرية والمدنية الإسرائيلية في تحقيق مع عناصر الجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود المتورطة في الوقائع، وقد ينطوي النوع الأخير من التحقيقات على استجواب شهود. قال بعض سكان بيتونيا إن محققين إسرائيليين زاروا منطقة وقائع القتل وتحدثوا مع سكان فلسطينيين عدة مرات منذ الواقعة، إلا أنهم لم يحاولوا تأمينها للحفاظ على الأدلة. وثمة تقارير عن اشتراك الحكومتين الإسرائيلية والفلسطينية في إنشاء لجنة مشتركة لتقصي الحقائق، لكن لم تنشر معلومات عن اختصاصها، ويبدو أن اللجنة لم تجتمع حتى الآن.

راجعت هيومن رايتس ووتش مقاطع فيديو التقطها صحفيون فلسطينيون يوم 15 مايو/أيار وتبين جنوداً إسرائيليين في مسرح الواقعة ومعهم كاميرات، كما أن الفرع الفلسطيني للمنظمة الحقوقية الدولية "الدفاع من أجل الأطفال" صرح بمشاهدة جنود إسرائيليين يصورون الاشتباكات. قالت هيومن رايتس ووتش إن على إسرائيل، بغية ضمان تحقيق سريع وشفاف، أن تنشر مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية التي التقطها جنودها كاملة دون حذف.

قالت سارة ليا ويتسن: "إن مزاعم الجيش الإسرائيلي بأن جنوده لم يطلقوا ذخيرة حية يوم 15 مايو/أيار لا تصمد أمام التمحيص. ويتعين على حلفاء إسرائيل، لإنهاء الإفلات من العقاب الذي تدلل عليه هذه الواقعة الأخيرة، أن يمارسوا ضغطاً جاداً ومستمراً على إسرائيل، كما يجب على فلسطين أن تلتمس اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".