أوقفت الإدارة العامة لحقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام بالرياض محطة إذاعية، وفرضت عليها غرامة لبثها أغاني مقرصنة، من دون أخذ موافقة مالكها.
وتعدّ المرة الثانية التي تُفرض فيها غرامة على المحطة ذاتها، وللسبب ذاته.
وقال مدير الإدارة العامة لحقوق المؤلف رفيق العقيلي، لـصحيفة«الحياة» السعودية: «إن الوزارة تلقّت شكوى من إحدى شركات الإنتاج، حول تعدي المحطة الإذاعية على حق الشركة، وبثها الأغاني من دون شراء، أو من دون استئذان من مالك الحق والبث عن السوابق للقناة، تبيّن أنه في العام الماضي أصدرت الإدارة حكماً بالغرامة على المحطة ذاتها، لتعديها على حقوق شركات الإنتاج وبث الأغاني».
وأصدرت الدائرة أمراً بإغلاق المحطة مدة أسبوع، وتغريمها 100 ألف ريال، ودفعها تعويضاً لشركة الإنتاج قدره 300 ألف ريال.
وأشار العقيلي إلى أن الإدارة تلقّت عدداً من الشكاوى ضد وسائل إعلامية من صحف وقنوات فضائية وإذاعات خاصة، لافتاً إلى أن معظم الدعاوى تركز على «اعتداء الصحف والقنوات الفضائية على نشر صور تعود ملكيتها لمصورين محترفين، من دون علم وموافقة أصحابها على ذلك».
وكانت الإدارة العامة لحقوق المؤلف فرضت الأسبوع الماضي غرامات مالية وتعويضات بقيمة 3.9 مليون ريال، لمصلحة هيئة الإذاعة والتلفزيون ضد ثلاث قنوات فضائية، وإغلاق القناة الرابعة، لحين حضور مَنْ يمثلها أمام الإدارة، وذلك لبثها ملخصات الدوري السعودي، من دون موافقة هيئة الإذاعة والتلفزيون على ذلك.
وقال العقيلي: «إن هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي رفعت أربع قضايا، وكسبت ثلاثاً منها ضد قنوات فضائية، لبثّها ملخصات الدوري السعودي من دون موافقتها. أما الفضائية الرابعة فسيتم إغلاق الأستوديو الخاص بها لحين حضور من يمثلها لاستكمال إجراءات الدعوى».
يذكر أن لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف فرضت غرامات بنحو تسعة ملايين ريال على مخالفي الأنظمة، وأصدرت اللجنة منذ تشكيلها العام الماضي أكثر من 600 قرار، منهية بذلك القضايا التي كانت قيد النظر.
وبلغت إجمالي الغرامات والتعويضات نحو تسعة ملايين ريال.
وأكدت وزارة الثقافة والإعلام حرصها على «التصدي لمنتهكي حقوق المؤلف، والقضاء على هذه الظاهرة نهائياً، ما يؤدي إلى عدم عودة اسم المملكة لقائمة الدول المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية. كما أنه سينعكس على وجود مناخ مناسب ومنافسة تجارية عادلة، وخلق جو من الطمأنينة للمستثمرين والشركات التجارية والخدمية في مجال الاقتصاد المعرفي».
