قال المحامي العام الأول في النيابة العامة عبد الرحمن السيد اليوم الإثنين (9 يونيو/ حزيران 2014) إنه في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الشكاوى المقدمة من عدد من الشخصيات لتعرضهم للقذف والسب من خلال نشرات بمواقع التواصل الاجتماعي أشهرها حسابات باسم (منرفزهم وأحفاد الوليد وأحفاد عمر) والتي توصلت التحريات إلى مستخدمي تلك الحسابات والقائمين على النشر بها، فقد تم القبض على متهم آخر من بين المتهمين الذين كشفت التحقيقات عن إدارتهم تلك الحسابات، وقد باشرت النيابة استجوابه وأسندت إليه وآخر من بين المتهمين ارتكابهما جريمة القذف في حق أحد الشاكين عبر الحسابات التي يديرونها، وأمرت بإحالتهما محبوسين إلى المحاكمة الجنائية إزاء ما ثبت من مسئوليتهما المباشرة عما نشر.

وفي هذا الشأن أكد المحامي العام الأول على أن النيابة العامة تحرص كل الحرص على حق أي فرد في ممارسة حرية الرأي والتعبير، ولكن في الحدود التي رسمها القانون وبالشروط التي قررها، والتي من بينها عدم النيل من سمعة الغير أو التشهير بالناس بالباطل وعن غير حق، وإذا ما ثبت لدى النيابة وقوع تجاوز على هذا النحو، فإنها تتخذ ما أتاحه لها القانون من إجراءات كفيلة بتحقيق الزجر والردع حمايةً لأعراض وسمعة أفراد المجتمع باعتبارها حق أصيل من حقوق الإنسان.