وصل الى جنيف وفد برلماني بحريني لعقد لقاءات على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة مع المندوبين الدائمين للدول الأعضاء وممثلي البعثات الدبلوماسية والوفود المشاركة والمنظمات.

ويرأس الوفد رئيس اللجنة التشريعية النائب أحمد الملا وعضوية النواب رئيس لجنة حقوق الإنسان أحمد الساعاتي ونائب رئيس اللجنة عبدالله بن حويل وعضو لجنة الخارجية والدفاع الأمن الوطني عبدالرحمن بومجيد.

ومن المقرر أن تلقى الوفود المشاركة كلمات عن أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها أمام المجلس بدءا من اليوم والأيام التالية كما سوف تنظم بعض الدول والمنظمات الحقوقية فعاليات مصاحبة على هامش المؤتمر.

وصرح النائب أحمد الملا بأن تواجد أعضاء من المجلس النيابي يهدف الى التواصل مع الدول الأعضاء والمفوضية السامية وشرح الجهود المبذولة في مملكة البحرين لتعزيز ممارسات حقوق الإنسان التزاما منها بالعهدين الدوليين اللذين وقعت عليهما.

من جانب آخر، قال النائب أحمد الساعاتي إن تواجد الوفد في جنيف يعكس حرص السلطة التشريعية على مواكبة المستجدات المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال اللقاءات التي سيعقدها الوفد بمندوبي الدول والمنظمات والمفوضية السامية مشيرا الى أن التزام البحرين بمبادئ حقوق الإنسان هو أمر مبدئي ومرتبط بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك ولا تراجع عنه.

في حين ذكر النائب عبدالله بن حويل أن مبادرة جلالة الملك باقتراح إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان ودعوته بأن تكون المنامة مقرا لها تؤكد حرص البحرين قيادة وشعبا على احترام حقوق الإنسان والعمل على ترسيخها ليس على المدى الوطني فحسب بل ليشمل جميع الدول العربية.

من جانبه، شدد النائب عبدالرحمن بومجيد على أن مجلس النواب سوف يعمل مع الحكومة جنبا الى جنب لتطبيق جميع مبادئ حقوق الإنسان في البحرين من خلال سن التشريعات المتوافقة مع هذه المبادئ الإنسانية مشيرا إلى إنه لا تنمية ولا تقدم دون صيانة واحترام حقوق الإنسان.

وأضاف إن الوفد سينقل إلى الدول الأعضاء في المجلس ما قامت الحكومة بإنجازه بالفعل من توصيات المجلس من منطلق الدور الرقابي الذي يضطلع به مجلس النواب معربا عن رضاه عن الكثير من هذه الإنجازات وعلى رأسها إنشاء العديد من المؤسسات الحقوقية الرقابية المستقلة.