أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس (الإثنين) قانون «عفو عام» هو الأكثر شمولاً منذ بدء الأزمة السورية، يفترض، في حال تم تطبيقه، أن يؤدي إلى الإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين في السجون.

ويشمل العفو الرئاسي للمرة الأولى جرائم متعلقة بقانون الإرهاب الذي صدر بعد بدء الأزمة والذي يعتقل النظام على أساسه آلاف الناشطين والمعارضين، كما يشمل للمرة الأولى أيضاً الأجانب الذين دخلوا سورية بهدف المشاركة في أعمال إرهابية، في حال سلّموا أنفسهم.

عفو رئاسي عام في سورية بعد إعادة انتخاب الأسد

دمشق، الدوحة - أ ف ب، د ب أ

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس الإثنين (9 يونيو/ حزيران 2014) قانون «عفو عام» هو الأكثر شمولاً منذ بدء الأزمة في منتصف مارس/ آذار 2011، يفترض، في حال تم تطبيقه، أن يؤدي إلى الإفراج عن آلاف المعتقلين السياسيين في السجون.

ويشمل العفو الرئاسي للمرة الأولى جرائم متعلقة بقانون الإرهاب الذي صدر بعد بدء الأزمة والذي يعتقل النظام على أساسه آلاف الناشطين والمعارضين، كما يشمل للمرة الأولى أيضاً الأجانب الذين دخلوا سورية بهدف المشاركة في أعمال إرهابية، في حال سلموا أنفسهم.

كما يمنح العفو عن جرائم جنائية وجنحية مختلفة إضافة إلى جرائم الفرار العسكري الداخلي والخارجي، وكذلك منح مهل محددة لتسليم المطلوبين أنفسهم.

وفي إطار متصل، دعا رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أمس مجلس الأمن إلى فرض وقف لإطلاق النار في سورية ووضع حد للنزاع الذي قال إنه يشكل «خطراً حقيقياً» على وحدة سورية.

وقال الشيخ عبدالله في افتتاح المنتدى الحادي عشر للولايات المتحدة والعالم الإسلامي في الدوحة إنه «بات لزاماً على المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، واجب التحرك العاجل والحاسم بإصدار قرار بوقف إطلاق النار للحفاظ على أمن وحماية الشعب السوري واستقرار المنطقة بأسرها».