واصلت محكمة إماراتية أمس الإثنين (9 يونيو/ حزيران 2014) جلسات محاكمة متهمين «بالانضمام إلى تنظيم «القاعدة»، وتكوين خلية تابعة للتنظيم بالإمارات».

واستمعت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري إلى مرافعة ثلاثة من محامي الدفاع في القضية والذين طالبوا ببراءة موكليهم من التهم المنسوبة إليهم. ومثل أمام المحكمة ثمانية متهمين بحضور بعض ذويهم وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة وممثل عن السفارة التونسية لدى الإمارات. كما حضر الجلسة 6 من المحامين للدفاع عن المتهمين أحدهم منتدب من قبل وزارة العدل. وقررت المحكمة عقد جلستها المقبلة يوم الإثنين المقبل لاستكمال سماع مرافعات باقي دفاع المتهمين.

يشار إلى أن القضية متهم فيها تسعة من جنسيات عربية أحدهم هارب.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم «الانضمام إلى تنظيم القاعدة الإرهابي وتكوين خلية فيما بينهم تابعة له (التنظيم) داخل الإمارات للترويج لأغراضه وأهدافه واستقطاب أعضاء للانضمام إليه والالتحاق بالمنظمة الإرهابية (جبهة النصرة)». وذكرت النيابة أن المتهمين «جمعوا أموالاً وأمدوا بها منظمة إرهابية (جبهة النصرة) التابعة لتنظيم «القاعدة» بقصد استخدامها في تمويل الأعمال الإرهابية خارج الإمارات مع علمهم بذلك». كما وجهت النيابة إلى اثنين من المجموعة تهمتين آخرتين «بإنشاء وإدارة موقع إلكتروني على الإنترنت يسمى (التوحيد والنصرة) نشرا عليه معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره.