عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فعالية رفيعة المستوى حول "المساهمات في حقوق الإنسان وسيادة القانون في أجندة التنمية لما بعد عام 2015".

قال الأمين العام، خلال الفعالية، إن على المجتمع الدولي واجبا وأمامه فرصة للاتحاد خلف أجندة تنمية مستدامة، مشددا على ضرورة تحقيق التوازن بين احتياجات سكان كوكب الأرض في الوقت الذي يتم فيه القضاء على الفقر المدقع وسد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف: "ستكون حقوق الإنسان وسيادة القانون محورية في تلك الجهود، باعتبارها وسيلة وغاية. إن منظمتنا قائمة على مبادئ أساسية، فنحترم أن جميع الناس ولدوا أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، ونتفق على أن للجميع الحق في الحياة والحرية والأمن. إن الفقر وانعدام المساواة والظلم كلها تحديات لتلك المبادئ. وعلى الرغم من أننا حققنا الهدف الإنمائي الخاص بالحد من الفقر بمقدار النصف، إلا أن أكثر من مليار شخص مازالوا يعانون من الفقر المدقع."

وأشار الأمين العام إلى ازدياد انعدام المساواة بين الدول وداخلها، وقال إن الفقر والتمييز يرتبطان بنوع الجنس والعرق والتوجه الجنسي والوضع الاجتماعي وغير ذلك من عوامل.

وقال بان في كلمته إن الفقراء يكونون الأضعف عندما تشح الموارد الطبيعية، ويتضررون بشكل أكبر بتغير المناخ والكوارث الطبيعية وعدم الاستقرار الاجتماعي والجريمة والعنف.

وأضاف بان عن أهمية سيادة القانون: "إن سيادة القانون تمنع الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة والجريمة المنظمة العابرة للدول. وعلى الصعيد الدولي يمكن أن يسهل نظام التجارة متعددة الأطراف القائم على أساس القواعد العادلة النمو المنصف. وعلى المستويين الدولي والوطني تعد آليات المساءلة ضرورية لضمان الوفاء بالوعود."

واختتم الأمين العام كلمته بالقول إن القضاء على الفقر المدقع وتحقيق التوازن بين البشر وكوكب الأرض يتطلبان الاسترشاد بحقوق الإنسان.

وأضاف أن كفالة الحقوق لكل رجل وامرأة وطفل في الأمن والعدالة والرفاه يتطلب سيادة قوية وفعالة للقانون.