طالب النائب الشيخ جواد بوحسين بضرورة البدء بمعالجة نهائية جذرية لمشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد الذي يربط المملكة بالشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، ودعا للابتعاد عن الحلول الترقيعية التي أثبتت عدم جدواها فالمشكلة ما أن يتم حلها بصورة مؤقتة تبدأ حتى بالظهور من جديد بل وتتفاقم في الكثير من الأحيان.

وثمّن بوحسين اهتمام ومتابعة سمو رئيس الوزراء لمشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، والقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء بهدف اتخاذ إجراءات حاسمة تؤدي إلى انسيابية الحركة على الجسر، وطالب بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الغرفة وشئون الجمارك ووزارة الداخلية تكون مهمتها الأساسية تطبيق رؤية القيادة ومتابعة كافة الأمور على أرض الواقع بما يؤدي إلى حل المشكلة خلال سقف زمني محدد.

وأكّد بوحسين أن جسر الملك فهد يعتبر أحد المنافذ الحيوية للبحرين وله علاقة بحركة الاستيراد والتصدير، ومن ثم فإن تفاقم مشكلة تكدّس الشاحنات وسبّب ولا زال خسائر كبيرة لدى الشركات المحليّة والخارجية، وبالتالي تضرّر الاقتصاد الوطني وسمعة البحرين كمعبر للبضائع الدولية.

وقال "المشكلة تنتج بالأساس من مرور ما بين 300 إلى 500 شاحنة يوميا عبر الجسر محملة بالبضائع، وهو ما يفوق الإمكانات المتوافرة حاليًا ويؤثر بالتالي على حجم التجارة بين البحرين والسعودية وسائر دول مجلس التعاون، فضلاً عن تأثيراته الاقتصادية السلبية على القطاع الصناعي والتجاري في مملكة البحرين، حيث تتسبب المشكلة في خسائر اقتصادية للاقتصاد الوطني وللمؤسسات الخاصة وشركات النقل والشحن فضلاً عن أنها تعرقل انسياب المنتجات البحرينية إلى دول مجلس التعاون الخليجي".

وأشار بوحسين إلى الاستياء الكبير لدى الكثير من الشركات المحلية والأجنبية التي باتت تتكبد خسائر مالية كبيرة تتعلق بتلف الشحنات وعدم الإيفاء بالموعد المحدد لنقل البضائع مع الشركات المتعاقدة معهم، ما يؤثر على سمعة الشركة التي تتحمل مسئولية عدم الالتزام بالموعد المحدد، بل وفي كثير من الأحيان أدّى ذلك إلى قيام شركات سعودية بإلغاء تعاقداتها مع بحرينيين.

وأضاف "إن ما يحدث بالفعل ليس في صالح اقتصادنا ككل، سواء على صعيد الشركات البحرينية التي تتكبد خسائر كبيرة، أو حتى على صعيد الشركات الخارجية التي تعتبر البحرين معبراً لتصدير بضاعتها للخليج العربي، وبالتالي فإن استمرار المشكلة دون حل جوهري يؤدّي إلى سرعة مرور الشاحنات عبر الجسر هو بمثابة عامل غير مساعد، بل إنه طارد للشركات الأجنبية التي ترغب في اتخاذ البحرين منطلقاً إلى أسواق دول الخليج العربية، وخاصة السوق السعودية التي تعد أكبر سوق في المنطقة.

وفي هذا السياق دعا بوحسين إلى ضرورة دراسة مقترح تطبيق نظام "الختم الإلكتروني" كأحد الحلول التي سبق وأن تقدّم بها عدد من التجار، وهو نظام معمول به في عدد من الدول المتقدمة.

وأضاف "تتمثل فكرة المقترح بتفتيش الشاحنات وختمها إلكترونيا في الموانئ أو المصانع البحرينية وبعيدا عن أي زحام على المنافذ بحيث ان هذا الخاتم أو الطوق الإلكتروني يتصل بأجهزة معينة تتيح رقابة شاملة على الشاحنة وتسجل أي عبث يتم بها بعد ذلك، وبهذه الصورة يتم معرفة أي تلاعب في الشاحنة حال فتحها لإضافة أو سحب أي من محتوياتها".

وقال بوحسين "هناك العديد من الحلول الأخرى المساندة أيضاً، والتي يطرحها التجار والمعنيون بالمشكلة والمراقبون، وتحتاج المسألة إلى إرادة جديّة لدى الجهات المعنية بحل المشكلة التي أصبحت تتفاقم لحد سيصعب السيطرة عليه مستقبلاً إن لم يتم الشروع في الحلول بشكل عاجل".