أكد وزير الصحة صادق عبد الكريم الشهابي على أن جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة تتطلب اهتمام وتعاون من كافة مؤسسات المجتمع الرسمية والأهلية، مع ضرورة تسليط الضوء على البرامج التي يتم تنفيذها إعلاميا وذلك من أجل اطلاع كافة المواطنين على الخدمات التي توفرها وزارة الصحة وضرورة استفادتهم منها.
جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية وذلك لبحث ومراجعة أبرز الجهود المبذولة لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية والاستماع إلى ملاحظات أعضاء اللجنة بشأنها ممثلي المؤسسات الرسمية والمدنية.
وفي مستهل اللقاء رحب الشهابي باللجنة الوطنية متمنياً لجميع الاعضاء التوفيق والنجاح في كافة الجهود التي يبذلونها من أجل مكافحة الأمراض المزمنة غير السارية.
وقد أشار الشهابي إلى أن جميع الخطط والبرامج التي تقدمها اللجنة الوطنية هي محل اهتمام ومتابعة من جانب القيادة في مملكة البحرين مؤكداً على توجيه القيادة لوزارة الصحة بأهمية مكافحة الأمراض المزمنة غير السارية والعمل على التعاون والتواصل مع كافة المنظمات على الصعيدين الإقليمي والدولي وذلك للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بالأمراض المزمنة غير السارية وطرق مكافحتها.
بعد ذلك قامت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة مريم عذبي الجلاهمة باستعراض قرار رقم (3) للمؤتم السابع والسبعون لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون المنعقد في جنيف حول مكافحة الأمراض غير السارية، وأوضحت للوزير وأعضاء اللجنة أنه وفقا لهذا القرار فأنه قد تم تكليف اللجنة الخليجية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية بوضع الخطط الخاصة بالامراض المعدية غير السارية ووضع مؤشرات على نجاح هذه الخطط.
كما وقدمت نبذة حول وثيقة الكويت إذ أشارت إلى أن وزراء الصحة بدول مجلس التعاون قد تبنوا الوثيقة الخاصة بمكافحة الأمراض السارية وجعلها أولوية تنموية كما صدق عليها القادة والملوك، وقد تم تبني الخطة الخليجية التي تشتمل على مجموعة من الأهداف من بينها إدماج سياسات وبرامج لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية وإشراك الجهات الفعالة، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي.
وحول الإعلان السياسي لاجتماع الجمعية والمعني بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها فقد قدمت الجلاهمة للوزير واللجنة الوطنية نبذة حول الإعلان حيث أوضحت أنه ثاني إعلان يصدر عن الأمم المتحدة إذ كان الإعلان الأول حول مرض نقص المناعة المكتسبة الأيدز حيث صدر في( 16 سبتمبر/ أيلول 2011) وقد صُدق من جانب قادة الدول وتضمن الوقاية من جميع الأمراض المعدية ومكافحتها.
بعد ذلك ناقش الشهابي واللجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية توصيات الاجتماع الإقليمي الثاني حول الأمراض غير السارية ومتابعة تنفيذ الإعلان السياسي الصادر عن الامم المتحدة والذي جاء في توصياته تبني سياسيات إشراك كافة القطاعات الحكومية، ووضع بحلول 2014م استراتيجية وطنية مبنية على السياق الوطني، ووضع بحلول 2014 استراتيجية وطنية متعددة القطاعات.
أما في ما يتعلق بالتزام مملكة البحرين بقرار الأمم المتحدة السياسي للأمراض المزمنة غير السارية فقد أوضحت الجلاهمة أن وزارة الصحة تمكنت من دمج الأمراض المزمنة غير السارية في السياسات الوطنية وخطط التنمية واستحداث خطة وطنية بمشاركة القطاعات المعنية بحلول عام 2013 كما يتم العمل على إنشاء آليات فعالة لإشراك قطاعات غير قطاع الصحة، وأعطاء الأولوية في زيادة مخصصات الميزانية لمعالجة الأمراض المزمنة، كما يتم العمل على تسريع تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وتنفيذ توصيات المنظمة حول تسويق الأغذية والمشروبات غير الكحولية للأطفال ورفع ضرائب على المشروبات الكحولية.
بعد ذلك قام رئيس وحدة الأمراض المزمنة غير السارية عبدالحسين العجمي نبذة حول تقرير الإنجاز في مكافحة الأمراض غير السارية في مملكة البحرين إذ استعرض من خلاله بعض المحاور الهامة المنجزة مثل الاحصائيات الخاصة بمعدل انتشار الأمراض المزمنة وعوامل الخطورة والجهود المبذولة لتطوير عيادات الأمراض المزمنة غير السارية في الرعاية الأولية، كما استعرض العجمي حملة أحم قلبك والتي تقوم على زيارة الموظفين في أماكن عملهم، وذلك بهدف الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة وتشمل أمراض ضغط الدم والسكر واكتشاف عوامل الخطورة التي تؤدي لحدوث تلك الأمراض مثل السمنة وارتفاع الدهون واستخدام التبغ و تقديم خدمة التوعية والتثقيف الصحي.
كما تطرق للحديث عن عيادة الكشف المبكر في الرعاية الأولية التي تم افتتاحها في ستة مراكز صحية حتى الآن ويأتي الهدف من إنشائها هو تشجيع الأصحاء على المبادرة في المحافظة على صحتهم ووقاية انفسهم من الأمراض عن طريق الكشف عن الأمراض المزمنة وعوامل الخطر المؤدية لها مثل السمنة والتدخين وارتفاع الدهون وضغط الدم، وكلها فحوصات تتم مجانا بالكامل.
ويتم متابعة الأشخاص المسجلين في العيادة وإدماجهم في برامج تعزيز الصحة لتحسين مخرجات العلاج وجودة الحياة.
كما وقدمت مديرة إدارة تعزيز الصحة أمل الجودر مسودة الاستراتيجية الوطنية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني والتي اشتمتلت على أهداف عامة وخاصة، وتحديد أدوار المؤسسات الرسمية والمدنية من أجل العمل على إيجاد النظام الغذائي الصحي والسليم.
حضر الاجتماع من وزارة الصحة كل من الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة والعامة مريم الجلاهمة ومديرة إدارة تعزيز الصحة أمل الجودر ورئيس وحدة مكافحة الأمراض المزمنة غير السارية عبدالحسين العجمي.
كما وحضر الاجتماع ممثلين عن وزارة البلديات والتخطيط العمرني ووزارة التجارة والصناعة و هيئة شؤون الإعلام والمستشفى العسكري والمؤسسة العامة للشباب والرياضة وجمعية مكافحة التدخين.
