تعقيباً على تصريح النائب حسن بوخماس المنشور في الصحافة المحلية،والذي دعا فيه الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إلى التوقف عما أسماه بـ (الإساءة للجامعات الخاصة)، حيث اعتبر نشر أخبار مخالفات هذه الجامعات بمثابة التشهير بها، أوضحت الأمانة العامة ما يلي:
أولاً: إن نشر مخالفات الجامعات للرأي العام ليس أمراً مستجداً، فهو أمر متبع منذ سنوات عديدة، ويهدف إلى الإعلام بتلك المخالفات خصوصاً إذا كانت تلحق ضرراً بالطلبة وأولياء أمورهم، فالطالب الذي تم تسجيله في برنامج البكالوريوس دون الثانوية العامة أو في برنامج الماجستير دون البكالوريوس، وتخرج مع وجود هذا الخلل في التسلسل الأكاديمي،فإنه لن يحصل على تصديق لشهادته، وهو بالتالي متضرر، فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟
فالنشر من شأنه أن ينبه الجميع إلى النتائج المترتبة على مثل هذه المخالفات، كما أنه ينبه الجامعات إلى مخاطر مثل هذه المخالفات، فيدفعها النشر إلى مزيد من الاهتمام والتدقيق في عملية التسجيل، خصوصاً أن هذا الأمر هو من صميم مسئولية الجامعات، ويجب أن يحظى بأكبر درجة من العناية والتدقيق، وألا يتم تسجيل أي طالب في أي برنامج إلا بعد استيفاء كافة الشروط وأولها التسلسل الأكاديمي.
ثانياً: أنه لا توجد أي نية للتشهير بالمؤسسات التعليمية في جميع المراحل الدراسية، حيث أن الوزارة ملتزمة بنشر الإنذارات والمخالفات في إطار الشفافية الكاملة، ولا نعتقد أن النائب المحترم ضد مثل هذه الشفافية إذا ما اتضح الهدف منها وهو تحقيق المصلحة العامة والتنبيه إلى الأضرار التي تنجر على مثل هذه المخالفات.
