قال متحدث عسكري مساء الاربعاء إن المجلس العسكري في تايلاند يحتجز حاليا ما بين 10 إلى 15 شخصا من 300 شخص تم استدعاؤهم منذ انقلاب 22 ايار/مايو. وقال الكولونيل ويراتشون سوخوندادباتيباك، المتحدث باسم المجلس الوطني الحاكم من أجل السلام والنظام، "في هذه اللحظة هناك أكثر من عشرة اشخاص في أماكن إقامة تابعة للجيش، أقل من 15 شخصا ".

وتابع ويراتشون حديثه لجمهور في نادي المراسلين الأجانب في تايلاند إن أغلبية السياسيين والناشطين والأكاديميين والصحفيين الذين تم استدعاؤهم من أجل "محادثات" والبالغ عددهم اكثر من 300 شخص تم الافراج عن معظمهم.وأثارت الاعتقالات، التي غالبا ما تكون في أماكن غير معلنة مع عدم السماح للأقارب بالوصول إلى المعتقلين، انتقادات من قبل جماعات حقوق الإنسان.وقال المتحدث باسم المجلس الوطني إن المحتجزين يقيمون في غرف مكيفة الهواء ويقدم لهم طعام جيد بالإضافة إلى وسائل الترفيه.

وتابع ويراتشون "اننا نتحدث معهم ... نحن نحاول أن نقنعهم بوضع مصلحة البلاد قبل مصالهم الخاصة. نحن نفضل أن نسميها فترة تهدئة بدلا من احتجاز".وقال قائد الجيش جنرال رايوث تشان أوتشا إنه قام بالانقلاب ليضع حدا للعنف المتصاعد الذي صاحب ما يقرب من سبعة أشهر من الاحتجاجات في شوارع بانكوك علاوة على الجمود السياسي الناجم عن ذلك.ويتم تطبيق الأحكام العرفية في تايلاند منذ 20 ايار/مايو، مما يسمح للسلطات باحتجاز أشخاص لمدة تصل إلى سبعة أيام دون توجيه اتهامات لهم.وكان من بين الاشخاص الذين استدعاهم المجلس العسكري رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا ، التي قيل إن الجيش لم يعتقلها بصورة رسمية ابدا.وقال ويراتشون "تم دعوة ينجلوك للمحادثة ثم سمح لها بالعودة إلى منزلها في اليوم نفسه".