أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (177) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب والذي يهدف إلى اشتراط حضور غالبية أعضاء لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى في الإجتماعات التي تضمها ولجنة الشئون المالية بمجلس النواب مع الحكومة.
إذ لا يشترط النص الحالي وجود الأغلبية مما يعني إمكانية الإكتفاء بأحد أعضاء لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى ليكون الإجتماع صحيحاً.
