أنهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعاتها لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، ونظم رئيس اللجنة النائب الشيخ عبدالحليم مراد تكريماً خاصاً للأعضاء والطاقم الإداري على الجهود التي بذلوها في اجتماعات اللجنة طوال الفصل التشريعي، وعلى الإنجاز المتميز الذي جاء نتيجة جهد جماعي مع الطاقم الإداري والفني الذي عمل بشكل مهني.
وطالب مراد الأمانة العامة للمجلس بتوفير الدورات التدريبية للطاقم الإداري والفني لزيادة الحرفية والمهنية التي يتمتعون بها.
وأوضح مراد أن أبرز مشاريع القوانين التي تم إنجازها خلال الفصل التشريعي الثالث كانت مشاريعاً تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار في مملكة البحرين، وهي كالآتي:
1. مشروع قانون بشأن الأسماء التجارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
2. مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2013.
3. مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
4. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2014م.
5. مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م.
1. تخصيص ميزانية علاوة تحسين المتقاعدين مبلغ 34,000,000 دينار، حيث حصلت فئة على زيادة 75 دينار بحريني، وفئة على زيادة 50 دينار بحريني.
2. إصرار اللجنة على طلبات أصحاب السعادة النواب، حيث وافقت الحكومة عليها وهي:
|
الرقم |
البيان |
2013 |
2014 |
|
المصروفات المتكررة |
|||
|
1 |
تضمين مصروفات البلديات |
60,000,000 |
60,000,000 |
|
2 |
دعم الأسر محدودة الدخل |
30,000,000 |
30,000,000 |
3. زيادة ميزانية الدعم المالي (علاوة الغلاء) حيث بلغت 210,000,000 دينار، ونجحت اللجنة في إلغاء جميع الشروط السابقة ومن أبرزها: إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي.
- وتم صرف الدعم على ثلاث فئات:
v الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر / كانون الأول 2012م وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2012م.
كان للجنة موقفاً واضحاً ورأيها مهنياً إذ أصرت على عدم الموافقة على اعتماده وذلك للأسباب التي تكررت منذ العام الماضي.
v تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م.
قامت اللجنة بتطوير التعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012 – 2013م، إذ قامت بتصنيف المخالفات الواردة حسب درجة المخالفة وذلك لتسهيل القرار على النواب.
وقد أوصت اللجنة بشكل واضح ومهني على استجواب بعض الوزراء وإنشاء لجان تحقيق وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
وجاء إحصائية الموضوعات التي أنجزتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لتبين أن اللجنة أنجزت 202 موضوعاً خلال الفصل التشريعي الثالث:
|
الرقم |
الموضوع |
العدد |
|
1 |
مراسيم بقوانين |
14 |
|
2 |
مشروعات القوانين |
90 |
|
3 |
الاقتراحات بقانون |
19 |
|
4 |
الاقتراحات برغبة |
53 |
|
5 |
قرارات الشورى |
10 |
|
6 |
الحسابات الختامية |
11 |
|
7 |
تقارير ديوان الرقابة |
5 |
|
المجمــــــــوع الكُلِّي |
202 |
|
