حث صندوق النقد الدولي اليوم الثلثاء (17 يونيو / حزيران 2014) إيطاليا على ضرورة التراجع عن الإصلاحات القانونية التي ساعدت رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني في تفادي الملاحقة القضائية إذا كان للسلطات الإيطالية أن تحارب الفساد.
كان البرلمان الإيطالي قد أصدر في عهد بيرلكسوني قانونا يلغي تجريم الحسابات المزورة. وكان بيرلكسوني قد أدين العام الماضي بتهمة التهرب الضريبي. كما أن القانون الحالي خفض الفترة المسموح فيها بالملاحقة للمتهمين بارتكاب مخالفات مالية وهو ما أدى إلى إلغاء عدد من القضايا التي كانت ضد بيرلسكوني.
كانت قضية الفساد قد أصبحت في بؤرة الاهتمام بإيطاليا خلال الشهور الأخيرة مع إلقاء القبض على عدد من الشخصيات المهمة على خلفية التورط في مخالفات في المساعدات التي تم تقديمها للعراق بعد حرب الخليج وكذلك إقامة سدود ضد الأمواج في فينيسيا والإعداد لمعرض إكسبو 2015 في مدينة ميلانو وعمليات إعادة تعمير منطقة لو أكويلا التي تعرضت لزلزال قوي في وقت سابق.جاءت توصيات صندوق النقد الدولي بالنسبة لإيطاليا كجزء من مراجعتها السنوية لأوضاع الاقتصاد الإيطالي.
وحث الصندوق رئيس الوزراء ماتيو رينزي على القيام بمجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية والقضائية والإدارية والعمالية التي تعهد بإجرائها عندما تولى رئاسة الحكومة منذ 4 أشهر.من ناحيته قال وزير الاقتصاد الإيطالي بير كارلو بادوان خلال مؤتمر صحفي مع وفد صندوق النقد في إيطاليا إن الصندوق لم يعط إيطاليا "الدرجة النهائية" في التقييم وإنما أعطاها درجات جيدة.
وقال صندوق النقد الذي يوجد مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن إن روما تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لخفض الدين العام إلى جانب ضرورة تحقيق التوازن الدقيق بين خفض معدل الدين العام وتفادي اتخاذ إجراءات تقشف صارمة تهدد التعافي الاقتصادي الهش.