تلقى النائب العام الكويتي أمس الأول (الإثنين) بلاغين منفصلين، من رئيس الوزراء وأحد أفراد الأسرة الحاكمة، يطالبانه فيهما بالتحقيق في مزاعم بشأن مخطط انقلابي وشبهات فساد، بحسب ما أعلنت مصادر رسمية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (كونا) نقلاً عن وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح إن «رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح تقدم صباح اليوم (أمس الأول) بكتاب إلى النائب العام مطالباً فيه بالتحقق والتحقيق بشأن ما أثير من شبهات... بشأن جرائم غسل أموال والتعدي على المال العام والتعامل مع إسرائيل».

رئيس الوزراء الكويتي السابق مستعد للتعاون مع التحقيق في قضية فساد

الكويت - أ ف ب

أبدى رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح أمس الثلثاء (17 يونيو/ حزيران 2014) استعداده للتعاون مع تحقيق قضائي يتصل بمزاعم عن مخطط انقلابي وقضية فساد في هذه الدولة الخليجية.

وورد اسم الشيخ ناصر، العضو النافذ في الأسرة الحاكمة والذي تولى رئاسة الوزراء بين فبراير/ شباط 2006 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2011 في هاتين القضيتين، إضافة إلى الرئيس السابق لمجلس الأمة جاسم الخرافي.

وقال محامي الشيخ ناصر، عماد السيف في بيان «من منطلق إيمان موكلي بدولة المؤسسات الدستورية وسيادة القانون واحتراماً لسلطة القضاء الكويتي العادل والنزيه فإن موكلي (...) يعلن استعداده للرد على جميع النقاط بوضوح وشفافية كاملتين».

وتلقى النائب العام الكويتي أمس الأول (الإثنين) بلاغين منفصلين، من رئيس الوزراء وأحد أفراد الأسرة الحاكمة، يطالبانه فيهما بالتحقيق في مزاعم بشأن مخطط انقلابي وشبهات فساد، بحسب ما أعلنت مصادر رسمية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (كونا) نقلاً عن وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح إن «رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح تقدم صباح اليوم (أمس الأول) بكتاب إلى النائب العام مطالباً فيه بالتحقق والتحقيق بشأن ما أثير من شبهات... بشأن جرائم غسل أموال والتعدي على المال العام والتعامل مع إسرائيل».

وجاءت هذه الاتهامات على لسان الشيخ أحمد الفهد الصباح، العضو النافذ في العائلة الحاكمة. وقال هذا الوزير السابق في تصريح تلفزيوني إن بحوزته أدلة حسية تثبت أن مسئولين سابقين خططوا لتنفيذ انقلاب واختلسوا عشرات مليارات الدولارات من الأموال العامة.

وأعلن المحامي أحمد الحجرف، أحد وكلاء الشيخ أحمد الفهد، في تغريدة على «تويتر» إنه تقدم أمس الأول ببلاغ إلى النائب العام بشأن مخطط الانقلاب وتهم الفساد التي تحدث عنها موكله، وأرفق بلاغه بأدلة بينها أشرطة فيديو يظهر فيها مسئولون وهم يحيكون مؤامرة ضد نظام الحكم.

وقضية مخطط الانقلاب هذا ليست جديدة، إذ أثيرت سابقاً وأعلنت الحكومة في أعقابها في أبريل/ نيسان أن تلك الأشرطة مزورة. ولكن الشيخ أحمد أكد في مقابلته التلفزيونية أنه حصل من الهيئة السويسرية للتحكيم على قرار، صادقت عليه المحكمة العليا البريطانية، يؤكد صحة هذه الأشرطة.

وسارعت «كتلة الغالبية» وهي مجموعة معارضة تضم نواباً سابقين، إلى التنديد بـ «أخطر وأدق قضية فساد في تاريخ الكويت الحديث، نظراً لتعدد المتهمين وتواتر الشواهد وتنوع السلطات والمؤسسات والشخصيات المتورطة بشكل أو بآخر»، مطالبة بإجراء تحقيق دولي في هذه الاتهامات.

كما دعت الكتلة إلى إقالة الحكومة وحل مجلس الأمة وإجراء انتخابات مبكرة على أساس قانون الانتخابات السابق لذلك الذي أقر في ديسمبر/ كانون الأول 2012.

وتأتي هذه التطورات بعد اتهامات مماثلة ساقها مسئولون في المعارضة ضد بعض المسئولين السابقين في هذه الدولة الغنية بالنفط، مفادها أنهم اختلسوا نحو 50 مليار دولار على مدى الأعوام السبعة الماضية وأودعوا هذه الأموال مصارف أجنبية بينها مصرف إسرائيلي.