اجتمع مجلس الأمن القومي البريطاني أمس لمناقشة الأوضاع في العراق في المستقبل القريب، وبحث الخطر الأوسع نطاقا الذي يشكله مساندو الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام على المملكة المتحدة ومنطقة الخليج.

وفي أعقاب الإجتماع، سرد ناطق باسم 10 داوننغ ستريت، الاستنتاجات التي خرج بها رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، والذي أوضح فيها أن التدخل العسكري ليس مطروحاً. ومن أبرز النقاط الرئيسية:

- ضرورة مواصلة الحكومة البريطانية بذل الجهود لمواجهة الأخطار التي قد تشكلها عودة المقاتلين الأجانب إلى المملكة المتحدة، والبحث في الإجراءات التي يتعين اتخاذها بشأن الأفراد المشكوك بأمرهم، واعتماد تدابير قضائية إزاء من يخططون أو يتدربون لارتكاب أعمال إرهابية في الخارج

- الضغط على الحكومة العراقية لاعتماد مسار سياسي يشمل جميع الأطراف، والتعاون مع الفئات المعتدلة من الشيعة والسنة والأكراد في العراق ممن يدعمون قيام عراق ديموقراطي وتعددي يحترم سيادة القانون

- مواصلة العمل مع الولايات المتحدة ودول الخليج للحد من انتشار التطرف المتشدد في المنطقة ومواصلة توفير المساعدات الإنسانية للعراق والدول المجاورة لاحتواء أزمة اللاجئين المتدفقين من سوريا والعراق