استنكر رئيس اللجنة الفنية ببلدي المحرق النائب خالد بوعنق من تغيير وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لتصنيفات المناطق دون سابق إنذار أو تدرج في الأمر أو إعلان خطة زمنية واضحة للتغيير، مضيفاً أن اللجنة ستناقش الموضوع.

وقال بوعنق إن تغيير التصنيف بهذا الشكل يترتب عليه المصير من المشكلات من أبرزها الخسائر المادية الوضع الاجتماعي للمناطق.

وأكد أن تغير التصنيف قد يرفع أو ينزل سعر الأرض، بالإضافة إلى أن بعض الأهالي يقومون بشراء أراضي في مناطق تصنيفها استثماري من أجل بناء عمارات أو ما شابه وعادة ما تكون باهضة الثمن وبعد تغيير التصنيف إلى سكني تصبح بربع القيمة والعكس صحيح، مضيفاً بعض الأهالي يقومون بشراء أراضي على أنها سكنية ويتفاجون بعمارات شاهقة تكشف المنازل ولا ستر لهم وازدحامات وضجيج وإزعاج بسبب تغيره إلى استثماري، وهذه الأمثلة غيض من فيض وهذا الأمر لا ينسجم مع توجيهات مجلس الوزراء بأن يكون المواطن محور اهتمام الحكومة وإزاحة كل العقبات أمام راحة المواطنين.

وقال بوعنق إن المصرف المركزي عندما قام بتغيير عملة ٢٠ دينار بحريني أعلن عن ذلك قبل ٣ سنوات وهي المهلة التي كانت كافيه للجميع وهنا نتساءل هل من المعقول أن يتم تغيير التصنيف دون مهلة ودون إعلان؟ مضيفاً "يصدم المواطن بخسارة أمواله أو خسارة راحته وهل يرضى مسئولو إدارة التخطيط العمراني أن يحدث مثل ذلك أمام منازلهم".

وقال بوعنق انه خلال اللجنة سيتم تدارس إيجاد آلية لهذه المشكلة وإلزام وزارة البلديات والإدارة العام للتخطيط العمراني لوضع تدرج وإعلان بالإضافة إلى أخذ رأي الأهالي.