الكل يعلم أن مملكة البحرين عازمة بعون الله خوض تجربتها الانتخابية الرابعة للفصل التشريعي (2014-2018) المقررة بإذن الله تعالى نوفمبر المقبل و هو عرس وطني تواصل فيه البحرين أفراح مسيرتها الديمقراطية وليدة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك..

أن هذا العرس الجميل في شكله و مضمونه يستحق من الإرادة الشعبية المتفائلة وقفة وطنية حقيقية للفوز بكل ما هو جميل يحويه ميثاقنا و دستورنا ليحقق ما عجزت عنه المجموعات المنتخبة السابقة التي بصراحة أثبتت مما لا يدع مجال للشك أنها مغيبة و فاقدة بماهية الثقافة البرلمانية مما ساقها إلى تغييب دورها الوطني بإيجاد الاستراتيجيات و التشريعات و مراقبة السلطات الأخرى بشقيها العام و الخاص.
لقد ذهبت بعيدا عن تطلعات وأماني وأحلام الإرادة الشعبية صاحبة الفضل في إيصالها لقبة البرلمان..
في الواقع لسنا مبالغين أو مفتريين حينما نقول ذلك فالحقيقة شاهدة أمام أعين المواطنين. فعلى سبيل المثال التقارير العشرة التي أصدرها ديوان الرقابة المالية و الإدارية. سؤال نريد الإجابة عليه، ما مصير تلك التقارير التي كشفت عن اخطر قضية فساد في البحرين نظرا لتعدد المتهمين و تنوع السلطات و المؤسسات و الشخصيات المتورطة، إننا نتحدى أن كانت هناك إجابة مقنعة للمجموعات النيابية.
لقد تجاهلت تلك التقارير التي تخص الوطن و المواطن و اتجهت إلى تغليب مصالحها الشخصية. مثال آخر و ما نطرحه قليل من كثير، فقضية مخطط إغراق المناطق السكنية بالأسواق التجارية دون تخطيط أن كانت تلك المناطق بحاجة لذلك أم لا، ينظر لها أغلب النواب البرلمانيين و البلديين على حد سواء أن فتحها بهذا العدد المهول يعتبر إنجازا لا مثيل له...من المضحك أن يكون ذلك انجازا إنه تدميراً بلا شك للمشاعر و الأحاسيس الإنسانية..
لقد فتحت تلك المشروعات الفاشلة الأبواب على مصراعيها لتوطين الأوبئة و اتساع انتشار العمالة الأجنبية المفسدة لكل ما هو جميل بالمناطق فضلا عن ذلك خلقت تلك المشروعات حالة من الفوضى المرورية مزعجة مضاجع المواطنين. فأين الانجاز في ذلك.. أيعقل أن نطلق على التخبط في التخطيط إنجازا؟
أن تجاوزات البرلمانيين أربكت الإرادة الشعبية و تكاد أن تفقدها الثقة بخيرات المشروع الإصلاحي الزاخر بالعطاءات لولا ثقتها بمصداقية من جاء بهذا المشروع.
أن في ما حدث تخليا عن الصلاحيات الدستورية التي اقرها الدستور للرقابة.ومثل هذه المواقف من قبل البرلمانيين تعتبر تراجعا عن حق الإرادة الشعبية. أننا نؤكد انه لن يأتي التغيير الأفضل إلا باختيار النائب الأفضل الذي يحمل الصدق في التعامل مع قضايا الوطن و يتجرد من نكران الذات و يلتزم بالثقافة البرلمانية فضلا عن امتلاكه الشجاعة في التصدي للفساد و عدم التراجع تحت أية ضغوطات رسمية أو أهلية عن إقصاء المفسدين و أخيرا و ليس آخرا العمل على إخضاع القرارات المصيرية تحت مجهر دراسات الجدوى و الابتعاد عن التخبط و أيضا تفعيل الأدوات البرلمانية أمام التلاعب بالمال العام.
في الواقع نقولها لا يصح إلا الصحيح و لا يجب منح الأصوات إلا لمن يستحقها و الابتعاد عن ذوي القلوب المرتاحة كما وصفهم احد الصحفيين الغيورين من أنهم أكلة الايسكريم للتبريد على قلوبهم المرتاحة.
العمل هو العمل، و العمل النيابي من استوعب ماهية ميثاقنا و ما يحويه دستورنا لكي نستقبل (الأيام الجميلة التي لم تأت بعد) كما قالها جلالة الملك.
ها نحن نقترب من ساعة الصفر.فان وطنكم يناديكم إلى الاختيار الأحسن وأجيالكم لن تسامحكم إذا ابتعدتم عن ذلك الطريق (الاختيار الأحسن).حفظ الله البحرين من كل مكروه.
سامي القوز