وضع حزب الأمة القومي المعارض الحكومة السودانية أمام خيارين ، إما السعي للحل السياسي بموجب مراجعات في عملية الحوار الوطني ، أو صرف النظر عنه والتركيز على خيار الانتفاضة.
وأوضح المكتب السياسي لحزب الأمة في بيان نشرته صحيفة "سودان تربيون" أن الوضع في السودان يتطلب مراجعات أساسية تشمل نفي الانتقائية عن الحوار وجعله جامعاً بمشاركة القوى السياسية كافة والحركات المسلحة ، والربط بين الحل السياسي وعملية السلام ، وتوافر الحريات العامة وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
وأهاب بالمجتمع الدولي ، خاصة المنظمات الحقوقية ، الضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين وتأكيد سلامتهم فورا ، ورفض قرارات وقف الصحف والصحفيين وحظر النشر ووضع الخطوط الحمراء للتستر على الفساد وحماية مرتكبيه.
وأبدى الحزب رفضه لتصاعد وتيرة معاناة السودانيين جراء الغلاء وارتفاع الأسعار وتدهور مؤشرات الاقتصاد وتدني الخدمات كافة ، وجدد مطالبته بـ"محاربة جادة للفساد من خلال مفوضية مستقلة حقا مطلقة اليد في المساءلة ، ولا تستثنى أحداً".
وأيد المكتب السياسي للحزب في اجتماعه مؤخرا موقف رئيس الحزب الصادق المهدي حول قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات ، وضرورة أن يكون حفظ الأمن حصريا على أيدي القوات النظامية.
وأنهت السلطات قبل أيام اعتقالا للمهدي ، دام شهرا ، بعد إصدار الهيئة المركزية للحزب بيانا قالت فيه إن انتقادات المهدي لقوات الدعم السريع مستمدة من شكاوى ليست بالضرورة كلها صحيحة ، والتمست شطب البلاغ. ونفى المهدي لاحقا أن يكون بيان اللجنة المركزية اعتذارا ، وقال إنه "ليس التماساً بل إجراء توضيحيا".
