تنظر المحكمة الدستورية في تمام الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء (25 يونيو/ حزيران 2014) برئاسة رئيس المحكمة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، في الدعوى الدستورية الدعوى الدستورية رقم(د/1/2014) موضوعها الطعن بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970م بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار فيما نصت عليه "لمستأجر العقار الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته، ويستفيد من هذا الحكم كل شاغل لعقار بعقد انتهت مدته" لمخالفتها لأحكام المواد (4) و(9/أ،ج،هـ) و(18) و(31) من الدستور.
